ترامب يعلن الحرب التجارية ويدخل الاقتصاد العالمي في المجهول
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
"وكالات": هدّد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بالرد بينما أعطوا الأولوية للحوار معها اليوم، غداة الهجوم التجاري الضخم الذي شنه الرئيس دونالد ترامب وأدى إلى انخفاض البورصات العالمية وإثارة المخاوف من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وعقب الإجراءات التي وصفها الرئيس الأميركي بأنها "إعلان استقلال اقتصادي"، بدأ العالم المالي في التفاعل سلبا.
ومن المقرر أن تدخل الضريبة العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في الخامس من أبريل. فيما ستدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ في التاسع من الشهر نفسه.
"حل تفاوضي"
وتراوحت ردود الفعل بين الدعوات إلى الحوار والتهديد بالمواجهة، ولم تكشف حتى الآن أي جهة عن رد واضح. وأعلنت برلين اليوم أنها تدعم الاتحاد الأوروبي في مساعيه للتوصل إلى "حل تفاوضي" مع واشنطن. ولم تستبعد باريس فرنسا وكذلك ألمانيا "استهداف الخدمات الرقمية" في الرد الأوروبي المحتمل الذي يجري بحثه حاليا مع اجتماع لممثلي القطاعات الأكثر تضررا اليوم. وأبقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع الإدارة الأميركية، معتبرة أنه من الممكن إيجاد حل تفاوضي ومؤكدة في الوقت نفسه أن الأوروبيين "مستعدون للرد". وفي حين دعت بعض الدول إلى ضبط النفس والحوار مع واشنطن لتجنب التصعيد، انتقدت أخرى السياسة الأميركية بشدة. وحضّت بكين واشنطن على "إلغاء" هذه الرسوم الجمركية على الفور، داعية إلى "الحوار" في مواجهة خطر "تهديد التنمية الاقتصادية العالمية"، وفقا لوزارة التجارة. وتعتقد الحكومة اليابانية أن حليفتها الولايات المتحدة ربما انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقهما التجاري الثنائي. واستنكرت أستراليا الإجراءات بحقها ووصفتها بأنها "ليست من تصرفات صديق". يرى موريس أوبستفيلد، الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن هذا "إعلان حرب على الاقتصاد العالمي"، خصوصا أن تحديد مستويات الضرائب يثير تساؤلات حول المنهجية المستخدمة. وتهدف هذه الرسوم الإضافية أيضا إلى الرد على ما يسمى بالحواجز "غير الجمركية" أمام السلع الأميركية، مثل المعايير الصحية والبيئية. وأعلن البيت الأبيض مساء الأربعاء أن بعض السلع لن تتأثر: سبائك الذهب، المنتجات الصيدلانية، أشباه الموصلات، النحاس، أخشاب البناء، ومنتجات الطاقة والمعادن التي لا توجد على الأراضي الأميركية.
لكن التعرفات لم تشمل روسيا وكوريا الشمالية على اعتبار أنهما لم تعودا شريكين تجاريين مهمين، وفق ما أفاد مسؤول أميركي. وحذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الدول المعنية بالتعرفات الجديدة قائلا "استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا ردّيتم سيكون هناك تصعيد". كما لا تظهر المكسيك ولا كندا على القائمة الجديدة، فباعتبارها من موقعي اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، فإنهما تخضعان لنظام مختلف. لكنّ البلدين، مثل بقية العالم، سيتأثران بالضريبة الإضافية البالغة 25% على السيارات المصنعة في الخارج والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم. وانتقد قطاع صناعة السيارات الألمانية الرسوم الجمركية الجديدة، مؤكدا أن "الجميع خاسرون" من جرائها.
"التحلي بالهدوء"
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، وهو ما سيؤدي إلى اتخاذ "إجراءات مضادة"، بحسب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ولم تتأثر المملكة المتحدة إلا نسبيا بعد فرض رسوم عليها بنسبة 10%، فيما تتفاوض مع واشنطن على اتفاقية تجارية ثنائية، لكن هذه العقوبات الأميركية سيكون لها "تأثير" على الاقتصاد البريطاني، بحسب ما أكد رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم. أما صناعة الكيميائيات الألمانية التي تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد لمنتجاتها، فحضّت الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالهدوء". ويقدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية باعتبارها عصا سحرية قادرة على إعطاء دفعة للصناعات الأميركية، وإعادة التوازن إلى الميزان التجاري، والقضاء على العجز في الميزانية. وحذّر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر من أن الهجوم الحمائي "سيكلف الأسرة الأميركية المتوسطة أكثر من 6000 دولار سنويا" في شكل ارتفاع في أسعار السلع المستوردة.
"ردورد دولية"
على صعيد متصل اتسم رد فعل سويسرا بالهدوء اليوم، ولم تعلن عن فرض رسوم مضادة فورية في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم بنسبة31% على الواردات من سويسرا. وعلى عكس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي قالت اليوم إن الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجديدة أعلنها ترامب، قالت رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر إن الحكومة " احيطت علما" بالقرارات الأمريكية المتعلقة بالرسوم. وكتبت عبر منصة " اكس" "سوف نحدد سريعا الخطوات المقبلة، حيث الأولوية للمصالح الاقتصادية طويلة المدى للبلاد ".
كما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم أن الرسوم الجمركية الاميركية الجديدة الواسعة النطاق "خاطئة جوهريا" لكن أوروبا منفتحة على إجراء مزيد من المحادثات لوضع حد لحرب تجارية متصاعدة. وقال شولتس في مؤتمر صحافي "هذا هجوم على نظام تجاري حقق ازدهارا في أنحاء العالم، نظام تجاري هو في جوهره ثمرة جهود أميركية".
من جانبه اعترف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم خلال اجتماع مع قادة قطاع الأعمال في داونينغ ستريت، بأن الرسوم الجمركية الأميركية التي أقرّها الرئيس دونالد ترامب الأربعاء، سيكون لها "تأثير" على الاقتصاد البريطاني. وقال زعيم حزب العمال "من الواضح أن القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة سيكون لها تأثير اقتصادي، على الصعيدَين المحلي والعالمي. لكنني أريد أن أكون واضحا: نحن مستعدون، لأن إحدى نقاط القوة التي يتميز بها بلدنا هي قدرتنا على الحفاظ على الهدوء". وقال "لقد تصرف رئيس الولايات المتحدة الليلة الماضية لصالح بلاده، وهذا هو التفويض المعطى له. واليوم سأتصرف بما يخدم مصالح بريطانيا بموجب التفويض المعطى لي"، مضيفا أن المفاوضات التجارية ستستمر مع إدارة دونالد ترامب "وسنناضل من أجل أفضل اتفاق لبريطانيا". وأكد ستارمر أن "لا أحد ينتصر في حرب تجارية"، متعهدا الرد "بعقلانية وهدوء ورزانة". وقال "لدينا مجموعة من الأدوات المتاحة لنا، وسنواصل عملنا مع الشركات في أنحاء البلاد لفهم تقييمها لهذه الخيارات". وأضاف "لا تزال نيتنا تأمين اتفاق (تجاري). لكن لا شيء غير مطروح للنقاش". واعتبر أنه "علينا أن ندرك أنه كما هي الحال مع الدفاع والأمن كذلك الأمر بالنسبة إلى الاقتصاد والتجارة، فإننا نعيش في عالم متغير".
فيما قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس اليوم إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب "استهداف الخدمات الرقمية". وأضافت لشبكة "إر تي إل" الفرنسية "نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج"، معربة عن قلقها خصوصا بشأن تأثير القرار الأميركي على قطاع النبيذ والمشروبات الروحية. ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا يقضي بتعميم رسوم جمركية بحد أدنى يبلغ 10% على كل الواردات إلى الولايات المتحدة و20% على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وأضافت بريماس "لدينا مجموعة واسعة من الأدوات، ونحن مستعدون لهذه الحرب التجارية. بعد ذلك، سننظر في الطريقة التي يمكننا من خلالها دعم صناعاتنا الإنتاجية". وأشارت إلى أن ترامب "يعتقد أنه سيد العالم، إنه موقف إمبريالي كنا قد نسيناه إلى حد ما، لكنه يعود بقوة وبعزيمة كبيرة".
وأشارت بريماس إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لاستجابة من مرحلتين، مع تنفيذ "الاستجابة الأولى" في منتصف أبريل تقريبا، في ما يتعلق بالألومنيوم والصلب. وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيستهدف بعد ذلك "كل المنتجات والخدمات" ومن المرجح أن تكون الإجراءات جاهزة بنهاية أبريل، موضحة أن هذا الأم ما زال قيد المناقشة. وتابعت "لكننا سنستهدف أيضا الخدمات. على سبيل المثال، الخدمات عبر الإنترنت التي لا تخضع للضرائب حاليا" لافتة إلى أن رد الاتحاد الأوروبي قد يتعلق أيضا ب"الوصول إلى عقود الشراء الخاصة بنا".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة الرئیس الأمیرکی الرسوم الجمرکیة دونالد ترامب على الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
زعماء فرنسيون يهاجمون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا: «وصمة عار وخضوع لواشنطن»
هاجمت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعتبرته “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا” للاتحاد، قائلة إنه جرى توقيعه بشروط غير متكافئة تميل بشكل واضح لصالح واشنطن.
الاتفاق الذي أُبرم في 27 يوليو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال، والوقود النووي، والأسلحة الأمريكية، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأوروبية، خاصة داخل فرنسا.
لوبان اعتبرت، عبر منصاتها على مواقع التواصل، أن الاتفاق يمثل تسليمًا للسيادة الصناعية الأوروبية، مشبهة الصفقة بـ”استسلام القطاع الصناعي الفرنسي، وكذلك قطاعي الطاقة والدفاع”، محذرة من أن أوروبا تدخل في علاقة تجارية مختلة مع الولايات المتحدة لا تشبه ما تم التفاوض عليه مع المملكة المتحدة، والتي حصلت على شروط أقل قسوة.
الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي بيير جوفيه كتب على منصة “إكس” أن الاتفاقية “تُعتبر اتفاقية خضوع”، متسائلاً بسخرية: “هل علينا أن نرضى بحقيقة أننا حصلنا على رسوم جمركية بنسبة 15% فقط؟”.
وأضاف أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “ضحّت بوظائفنا وصناعاتنا وبيئتنا مقابل وعد باستثمارات أمريكية وشراء الغاز المسال”، وخلص إلى أن أوروبا “وافقت مجددًا على البقاء دمية في يد ترامب”.
من جانبه، وصف رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الاتفاق بأنه “عار”، مشيرًا إلى أن الأوروبيين استسلموا للشروط الأمريكية وفضّلوا المصالح الوطنية الضيقة على العمل ككتلة موحدة.
في السياق نفسه، انتقد زعيم حزب “الوطنيون” فلوريان فيليبو الاتفاق ووصفه بأنه “أقل ربحية من نظيره البريطاني”، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة بين لندن وواشنطن، بينما اعتبرت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني”، أن الاتفاق يمثل “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا للاتحاد الأوروبي”.
وكان ترامب قد وقّع في وقت سابق، وتحديدًا في أبريل، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة تبدأ بـ10% على واردات من 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي معها، مع إعطاء مهلة تفاوض لمدة 90 يومًا انتهت في 9 يوليو، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، وبدأت الولايات المتحدة فعليًا في رفع تدريجي للرسوم يصل إلى 30%، موجهة بشكل خاص للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وفي خطوة وُصفت بالتصعيد، أمهل ترامب المفوضية الأوروبية حتى نهاية يوليو للتوصل إلى تفاهمات، مهددًا بفرض رسوم إضافية “تتجاوز 30%” إذا رد الاتحاد بالمثل. وعلى الرغم من إعلان أورسولا فون دير لاين استمرار المفاوضات، فإنها لم تستبعد اتخاذ تدابير مضادة اعتبارًا من الأول من أغسطس في حال فشل التفاهم.
في المقابل، نجحت المملكة المتحدة في توقيع اتفاق تجارة “شامل” مع واشنطن في يونيو، وفق ما أعلنه ترامب، تضمن تخفيضات جمركية على بعض السلع إلى 10%، وإلغاء الرسوم على سلع أخرى بالكامل، هذه المقارنة دفعت لوبان للتساؤل عن سبب قبول الاتحاد الأوروبي لشروط أكثر قساوة مما حصلت عليه لندن، التي تتفاوض كدولة واحدة فقط.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه دول الاتحاد تباطؤًا اقتصاديًا وتحديات متزايدة في قطاع الطاقة والدفاع، خاصة بعد تبعات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يجعل الشروط الأمريكية عبئًا إضافيًا على الكتلة الأوروبية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق، إلى جانب تعثر الرد الأوروبي، يعكس اختلالًا في ميزان القوة بين الطرفين، ويوجه ضربة للقدرة التفاوضية لبروكسل، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الداخلية من أحزاب اليمين واليسار التي ترى أن السياسات الأوروبية أصبحت رهينة للإملاءات الأمريكية.
ومع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ خلال أيام، تتجه الأنظار إلى الرد الأوروبي المحتمل في الأول من أغسطس، ومدى قدرة الاتحاد على تقديم جبهة موحدة والضغط للحصول على تعديلات توازن الاتفاق، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل الدول الأعضاء من القيود الاقتصادية الجديدة التي قد تضر بالصناعة والزراعة والخدمات الأوروبية.
ميرتس يرحب باتفاق فرض رسوم جمركية 15% على الصادرات الأوروبية مع الولايات المتحدة رغم انتقادات الصناعة الألمانية
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد بالاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة تجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وأعرب ميرتس في بيان عن رضاه لكون الاتفاق يحافظ على المصالح الأساسية لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيرًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية الحالية على قطاع السيارات من 27.5% إلى حوالي 15%، وهو ما يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.
كما أكد ميرتس أن الاتفاق يساعد في تفادي نزاع تجاري كان يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الألماني، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والآلات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.
على النقيض من ذلك، عبّر اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه الشديد، محذرًا من أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل “تسوية غير كافية” و”إشارة كارثية” للاقتصاد الأوروبي المرتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرسوم ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية.
وأشارت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية إلى أن الرسوم الجديدة “باهظة” وتكلفة الاتفاق كانت “عالية على كلا الجانبين”، فيما وصف اتحاد المصدرين الاتفاق بـ”التسوية المؤلمة” والتهديد الوجودي للعديد من الشركات.
بدوره، اعتبر رئيس معهد إيفو الاقتصادي كليمنس فاوست الاتفاق إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس “اختلال التوازن في القوة”.
في الوقت نفسه، أكد ميرتس دعمه الكامل للمفاوضات المقبلة التي ستناقش تفاصيل إضافية للاتفاق، فيما وصف وزير المالية لارس كلينغبايل التوصل إلى الحل كخطوة أولى إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم تأثير الاتفاق على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا.