«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي بالتعاون مع مکتب غرف دبی
إقرأ أيضاً:
بحث تنظيم منح الأراضي ومعالجة الحيازات غير القانونية بشمال الشرقية
أكد المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية على أهمية مواءمة آليات منح الأراضي مع الخطط الوطنية للتنمية العمرانية، ومعالجة المشكلات الناجمة عن الحيازات غير القانونية، وذلك خلال اجتماعه السادس لعام 2025، برئاسة سعادة محمود الذهلي محافظ شمال الشرقية، رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لملف الأراضي والخيارات الإسكانية، حيث تطرق الأعضاء إلى التحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على الأراضي السكنية، والتباينات القائمة في توزيعها، مؤكدين ضرورة تعزيز معايير الشفافية والعدالة في هذا الشأن، بما يتسق مع توجهات الحكومة في توفير السكن الملائم وتخطيط المدن بطريقة مستدامة.
كما أولى المجلس اهتمامًا خاصًا بقضية الحيازات غير القانونية، والتي وصفها الأعضاء بأنها تمثل تحديًا مباشرًا أمام جهود تنظيم التخطيط الحضري، وتعيق تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الحيوية. وأكدوا أهمية تعزيز أدوات الرقابة، وتفعيل آليات التنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان حماية المساحات المخصصة للتخطيط والتنمية.
وشمل جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعراض الردود الرسمية الواردة من الجهات الحكومية بشأن عدد من الموضوعات الخدمية ذات الصلة بالعمل البلدي، إلى جانب متابعة توصيات لجنة شؤون البلدية بالمحافظة.