ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الحكومة المصرية لجنة تسعير الوقود اخبار مصر مال واعمال شعبة المواد البترولية المهندس حسن نصر النقل العام والمواصلات المزيد لجنة التسعیر أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
ترقب لنتائج اجتماع أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري اليوم
من المقرر أن تحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة وسط تباين في توقعات المحللين ما بين تخفيض وتثبيت.
ويحل موعد اجتماع البنك المركزي اليوم بعد ارتفاع في قراءة التضخم عن شهر أكتوبر إلى 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، ومخاوف من تأثير زيادة أسعار الوقُود على أسعار المستهلكين.
وقال محللو الاقتصاد الكلي في بنك الكويت الوطني: بينما تتباين آراء السوق بشأن الفائدة، نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، مُفضّلًا التوقف مؤقتًا ريثما يُقيّم الأثر التضخمي الكامل للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.
وأضافوا، رغم تسارع التضخم الكلي إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر، إلا أن الأرقام المنشورة لم تُبيّن بعدُ تأثير التعديل الأخير في أسعار الوقود، مما يعني أن المدى الحقيقي لضغوط الأسعار لن يتبين إلا في قراءات شهري نوفمبر وديسمبر.
وفي ظل هذا الغموض، يُرجّح أن يُفضّل البنك المركزي المصري انتظار بيانات أوضح قبل استئناف دورة التيسير النقدي.
وتابعوا في تقرير اقتصادي نشر اليوم، أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة الحقيقية تحوم حول مستوى مرتفع يبلغ 8.5%، مما يُتيح مجالًا واسعًا لخفضها، فمن المتوقع أن يُعطي البنك المركزي المصري الأولوية للمصداقية واستهداف التضخم في هذه المرحلة، كما أن التوقف المؤقت عن تيسير السياسة النقدية اليوم يتماشى مع الإطار الكلي الأوسع نطاقًا قبل بعثة صندوق النقد الدولي المُقبلة، والتي من المُقرر أن تُختتم مراجعتي البرامج الخامسة والسادسة، كما أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة يعزز التزام مصر بنظام إدارة واستهداف التضخم، ويدعم نهج السياسة المنضبطة، الذي يعززه استمرار قوة الجنيه المصري.
على الجانب الآخر تتوقع كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة اليوم بنسبة 1%، على خلفية التطورات الاقتصادية الكلية الإيجابية الداعمة، لافته إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة جداً في مصر.
اقرأ أيضاًاجتماع البنك المركزي.. توقعات بخفض سعر الفائدة في مصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات في بنكي مصر والاهلي
موعد اجتماع البنك المركزي والقرار المتوقع لسعر الفائدة في البنوك
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر