رسوم ترامب المتبادلة ترفع احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أثارت التعريفات المتبادلة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار ما أطلق عليه اسم "يوم التحرير"، مخاوف بشأن النمو العالمي والاقتصاد الأميركي، لا سيما إذا استمرت لفترة مطوّلة من دون مراجعة أو تعديل.
رأى الخبير الاقتصادي في "إنترأكتيف بروكرز" خوسيه توريس في تصريح لـ"الشرق"، أن الرسوم التي أعلنها ترمب في "يوم التحرير"، كانت "أسوأ مما توقعته الأسواق"، مشيراً إلى أن استمرارها قد يلحق ضرراً بالغاً بالنمو العالمي، والاقتصاد الأميركي.
وأوضح أن الاقتصاد الأميركي يواجه تحديات كبيرة، متوقعاً ألا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نسبة 0.8%، مع ارتفاع احتمال دخول البلاد في حالة ركود.
قبل أيام من إعلان الرسوم الأخيرة، خفض محللو "غولدمان ساكس" توقعاتهم لمؤشر "إس آند بي 500" للمرة الثانية خلال الشهر الجاري، مشيرين إلى تصاعد مخاطر الركود والغموض المتزايد المرتبط بالرسوم الجمركية.
وكتب الفريق الذي يقوده ديفيد كوستين في مذكرة بحثية أن "تباطؤ النمو وتزايد الغموض يبرران ارتفاع علاوة المخاطر على الأسهم وانخفاض مضاعفات التقييم". وأضاف: "إذا تدهورت آفاق النمو وثقة المستثمرين أكثر، فإن التقييمات قد تنخفض بوتيرة تفوق توقعاتنا الحالية".
خفض توقعات النمو العالمي
القلق بشأن النمو والاقتصاد الأميركي له ما يبرره حتى قبل إعلان الرسوم الأخيرة، إذ لفتت المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا في مقابلة قبل أيام، إلى أن الصندوق قد يلجأ إلى خفض توقعاته للنمو العالمي في تقريره المقبل في أبريل.
وكان الصندوق رفع في يناير تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.3% من 3.2% في تقريره السابق في أكتوبر، ويُعزى معظم هذا الارتفاع إلى زيادة بواقع نصف نقطة مئوية للتوقعات الخاصة بالولايات المتحدة إلى 2.7%.
مخاوف من ارتفاع التضخم
اللافت في هذه الرسوم أنها لم تشمل كندا والمكسيك. توريس رد ذلك إلى الرسوم المرتفعة المفروضة عليهما أصلاً والبالغة 25%، إلى جانب حرص واشنطن على عدم تقويض علاقاتها الاقتصادية مع جيرانها المباشرين، وأكبر شركائها التجاريين.
ولكنه رأى أن الرسوم الشاملة، قد تعيد مستويات التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.5% بحلول نهاية العام، وهو رقم بعيد عن مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأميركي ترمب التعريفات المتبادلة الاقتصاد الأميركي المزيد
إقرأ أيضاً:
الصين تعزز أدواتها المالية.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وسط دعم قوي لـ«اليوان»
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 3.2853 تريليون دولار أمريكي بنهاية مايو2025، مسجلة زيادة بلغت 3.6 مليار دولار (0.11%) مقارنة بنهاية أبريل الماضي.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن الهيئة في بيان رسمي أن هذه الزيادة تعود إلى عوامل متعددة، من بينها تقلبات أسعار الصرف وتغيرات قيم الأصول المالية، مؤكدة أن الاقتصاد الصيني يواصل مسيرته في التعافي والتحسن، مع تحسن مستمر في جودة التنمية الاقتصادية، ما يعزز استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.
وتأتي هذه البيانات في إطار السياسات الصينية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي بدورها تدعم ثقة الأسواق الدولية بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على توازن السيولة الدولية.
وفي تطور ذي صلة، أعلن بنك الصين أمس الجمعة عن تحديد سعر صرف الدولار مقابل اليوان عند مستوى 7.1845 يوان لكل دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيل الزوج عند 7.1935 يوان. وبلغ سعر الإغلاق السابق 7.1790 يوان لكل دولار.
يُذكر أن بنك الصين ضخ 135 مليار يوان في عمليات إعادة الشراء لأجل 7 أيام بعائد 1.4%، مستمراً في سياسته للحفاظ على سعر صرف ثابت عبر إدارة قيمة اليوان مقابل سلة من العملات لشركائه التجاريين، معتمدًا على الدولار الأمريكي كمعيار أساسي نظراً لأهمية الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للصين.
هذا ويشهد حجم التجارة بين الصين والدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز 400 مليار دولار، مما يعكس النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ويعزز من دور الصين كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.