خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خام برنت اخبار مصر مال واعمال دعم السيارات الكهربائية السوق العالمية اسعار البنزين المزيد
إقرأ أيضاً:
توقعات بتسجيل أسعار النفط قفزة كبيرة بعد الضربات الأميركية لإيران.. وترقّب لرد طهران
توقّع محللون في الأسواق العالمية أن ترتفع أسعار النفط بما بين 3 و5 دولارات للبرميل مع استئناف التداولات مساء الأحد، على خلفية الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية نهاية الأسبوع، في تصعيد دراماتيكي جديد في منطقة الشرق الأوسط قد يُفضي إلى اضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة العالمية. اعلان
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الضربات "دمّرت بالكامل" المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، في عملية جاءت بالتنسيق مع الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ 13 يونيو، والذي تضمن استهداف مواقع داخل إيران، وردّت عليه طهران بإطلاق صواريخ أصابت مبانٍ في تل أبيب.
ورغم أن إيران لم تردّ عسكريًا بعد على الضربات الأميركية، فإن الأسواق باتت تسعّر مخاطر جيوسياسية أعلى في ظل احتمالات التصعيد. وفي هذا السياق قال خورخي ليون، رئيس وحدة التحليل الجيوسياسي في شركة "ريستاد" والمسؤول السابق في منظمة أوبك: "حتى في غياب رد فوري، فإن علاوة المخاطر سترتفع، ما سيدفع الأسعار للزيادة".
Relatedارتفاع أسعار النفط الخام وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمرارتفاع أسعار النفط وسط تهديدات أمريكية بعقوبات على الخام الروسيهل ضلّت ناقلات النفط طريقها؟ إشارات مشوشة ترسم خرائط وهمية فوق روسيا وإيرانوبحسب تقديرات بنك SEB، فإن خام برنت القياسي قد يقفز بما بين 3 و5 دولارات عند الافتتاح، بعد أن أغلق الجمعة عند 77.01 دولاراً للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 73.84 دولاراً. وتوقّع محللون في "ساكسو بنك" أن تصل الزيادة إلى 5 دولارات للبرميل، وسط احتمالات لتسييل بعض المراكز الطويلة من قبل المتداولين.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، شملت كيانين مقرهما هونغ كونغ، إلى جانب إجراءات تتعلق بمكافحة الإرهاب، وهو ما ضغط بشكل مؤقت على الأسعار قبل أن يعاود السوق التفاعل مع التصعيد العسكري.
ومنذ اندلاع المواجهة منتصف يونيو، صعد خام برنت بنسبة 11%، بينما ارتفع خام غرب تكساس بنحو 10%، في وقت لا تزال فيه الإمدادات مستقرة نسبيًا بفضل طاقة احتياطية لدى بعض أعضاء "أوبك"، ما حدّ مؤقتًا من مكاسب النفط.
لكن المحللين يحذرون من أن أي اضطراب فعلي في الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع في "يو بي إس": "الأسعار ستتأثر باتجاهين: التصعيد سيؤدي إلى ارتفاع، أما التهدئة فستؤدي إلى تراجع علاوة المخاطر".
وبحسب المحللين التهديد الأبرز في المشهد، يتمثل في إمكانية إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي اليومي للنفط. وكان نائب في البرلمان الإيراني قد لوّح بهذا الخيار في 19 يونيو، قبل أن يشير نائب آخر إلى أن الإغلاق لن يُنفّذ إلا إذا تعرّضت المصالح الحيوية الإيرانية للخطر.
وفي هذا السياق، قالت SEB إن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق أو امتداد النزاع إلى دول خليجية أخرى سيؤدي إلى "قفزة كبيرة" في أسعار النفط، لكنها اعتبرت هذا السيناريو "خطرًا هامشيًا" في الوقت الراهن، لا سيما بسبب اعتماد الصين على نفط الخليج.
من جانبه، قال أجاي بارمار، مدير تحليلات الطاقة في شركة ICIS الاستشارية، إنه من غير المرجح أن تتمكن طهران من فرض إغلاق فعّال للمضيق لفترة طويلة، قائلاً: "معظم صادرات إيران النفطية إلى الصين تمر عبر هذا الممر، ولا يُتوقع أن يتسامح ترامب مع ارتفاع حاد في الأسعار، كما أن الضغوط الدبلوماسية من أكبر اقتصادين في العالم ستكون مؤثرة للغاية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل