الولايات المتحدة تغلق الباب أمام تفريغ الوقود في موانيء الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
البلاد – وكالات
يدخل القرار الأمريكي القاضي بإنهاء الترخيص المؤقت لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في الموانيء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غرب اليمن، حيّز التنفيذ غداً (الجمعة)، بالرغم من العقوبات المفروضة عليهم.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن التفريغ لن يكون مسموحًا بعد 4 أبريل الحالي، حيث ينتهي العمل بالترخيص الذي اشترط أن تكون الشحنات قد حُمّلت قبل 5 مارس الماضي.
ويعيد القرار فرض القيود على عمليات استيراد الوقود، بما في ذلك حظر أي إعادة بيع أو تصدير للمنتجات النفطية المكررة من اليمن، ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.
ويأتي القرار في سياق تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية تحت طائلة العقوبات المشددة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 4 مارس/آذار المنصرم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا الحوثي موانئ الحوثي
إقرأ أيضاً:
اليمن.. قرار حكومي بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر مجلس الوزراء، يوم الاثنين، القرار رقم (13) لسنة 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في مختلف المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية.
وبموجب القرار، يلتزم جميع المتعاملين في المناطق والمحافظات المحررة باستخدام الريال اليمني حصراً في عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات وكافة التعاقدات المالية، مع التأكيد على أن الدفع بالعملة الأجنبية يقتصر فقط على الحالات التي تستدعي ذلك قانونًا، ولا يشمل معاملات مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.
كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، إضافة إلى المحافظين في المناطق المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق القانون، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ.
ويهدف القرار إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، والحد من الانقسام النقدي، وحماية الاقتصاد من أي آثار سلبية ناجمة عن تزايد التعامل بالعملات الأجنبية داخل السوق المحلية.