كفالة اليتيم في الإسلام.. رعاية شاملة لا تقتصر على المال
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
أوضح الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن رعاية اليتيم في الشريعة الإسلامية لا تقتصر على تقديم المال فقط، بل تمتد لتشمل جميع نواحي الحياة، من التربية والتوجيه، إلى الدعم النفسي والاجتماعي، بما يضمن حياة كريمة ومتوازنة لليتيم.
. لن تتخيل مصير آكل مال اليتيم
وبيّن خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن كفالة اليتيم تعني الاهتمام الكامل به، وتحمل مسؤولية رعايته، سواء كان طفلاً لم يبلغ الحلم، أو فتاة لم تتزوج بعد، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تُعد من أعظم الأعمال التي دعا إليها الإسلام.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية حمّلت المجتمع بأكمله مسؤولية كفالة اليتيم، فكما تُكفل الفتاة في صغرها من قِبَل والدها، تُكفل بعد زواجها من قِبَل زوجها، مما يبرز التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الإسلام في كل الأحوال.
واختتم كلامه بالتأكيد على أن كفالة اليتيم ليست واجباً فردياً فحسب، بل هي من الواجبات التي يُسأل عنها المجتمع إن قصر فيها، لما لها من أثر كبير في بناء النفوس وحماية المجتمع من الانحراف والضياع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفالة اليتيم الإسلام كفالة اليتيم في الإسلام الأوقاف کفالة الیتیم
إقرأ أيضاً:
هل هناك فتاوى يجب أن تقتصر على زمان معين فقط؟.. مفتي الجمهورية يجيب
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول: هل هناك فتاوى يجب أن تبقى مرتبطة بزمنها دون تعميم، مع ذكر مثال؟.
وقال مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد: نعم، الفتوى قد تتغير بتغيُّر الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وهذه قاعدة أصيلة قرَّرها علماء الإسلام، فليست كل فتوى صالحة لكل عصر أو بيئة؛ أحيانًا تكون هناك فتاوى صدرت لظروف خاصة ينبغي أن تبقى محصورة في إطارها التاريخي ولا يُبنى عليها حكم عام في كل الأزمنة.
وتابع مفتي الجمهورية: ولعلَّ من أشهر الأمثلة بعض القضايا الطبية أو الاقتصادية المستجدّة التي قد يُفتي المفتي فيها بحكم معين وفق معطيات زمنه، ثم تتغير المعطيات العلمية أو الظروف الاجتماعية في زمن لاحق بما يستدعي مراجعة الفتوى، وهذا طبيعي، فالفتوى ليست نصًا إلهيًا ثابتًا كالقرآن أو السنة القطعية، وإنما هي جهد بشري يراعي تنزيل الأحكام على الواقع المتغيّر.
كما تابع: لكن في الوقت نفسه، يجب التنبه أن تغيُّر الفتوى مقيدٌ بضوابط الشرع ومقاصده؛ فما كان مبنيًا على نص ثابت أو إجماع لا يتغير. إنما الحديث عن الاجتهادات المبنية على أعراف أو مصالح مرسلة أو ظروف طارئة.
وأكد مفتي الجمهورية، أن هناك فتاوى معينة ارتبطت بزمانها أو حال أهلها، ينبغي أن تُفهم في نطاقها الظرفي ولا تُعمَّم على كل الأحوال، وواجب المفتي دائمًا النظر في تغيّر السياقات عند استنباط الحكم، حتى يُبقي الشريعة مرنةً وصالحةً لكل زمان ومكان دون الإخلال بثوابتها، فهذا الجمع الدقيق بين ثبات المبادئ ومرونة الفروع هو ما يجعل فتوانا تعالج واقع الناس بعدلٍ وحكمة.