توقيف شخص هاجم محل تجاري وعرض مالكه للعنف بالسلاح الأبيض بأكادير
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، يوم أمس الأربعاء 02 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالهجوم على محل تجاري والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وهي الأفعال التي شكلت موضوع شريط متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيه وابنه بالهجوم على مقهى بحي الخيام بمدينة أكادير، في وقت مبكر من صبيحة يوم أمس الأربعاء، قبل تعريض أحد المستخدمين بها للضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، وذلك بسبب خلافات سابقة بين الطرفين تعكف الأبحاث حاليا على تحديد طبيعتها وأسبابها.
وقد أسفرت التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما تتواصل الأبحاث لتوقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في هذه القضية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرازيل تعتقل عصابة اختلست رواتب لاعبي كرة القدم
أعلنت السلطات البرازيلية اليوم الثلاثاء أنها فككت عصابة احتيالٍ مصرفيّ اختلست أجور لاعبي كرة القدم المحترفين.
وقالت وزارة العدل البرازيلية إن المحتالين المشتبه بهم سرقوا أكثر من مليون ريال برازيلي (حوالي 156 ألف يورو) من اللاعبين. قام هؤلاء بفتح حسابات مصرفية بأسماء اللاعبين باستخدام وثائق مزورة ثم طلبوا تحويل رواتبهم من الحسابات التي كانت أنديتهم قد دفعتها.
لم تحدد السلطات أسماء اللاعبين المتورطين، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن العديد منهم يلعبون لأندية الدرجة الأولى البرازيلية، ومن بينهم مهاجم كروزيرو غابيغول ومدافع غريميو الأرجنتيني والتر كانيمان.
وقالت الوزارة في بيان "بمجرد استلامهم للأموال، قام المحتالون بتحويلها إلى مؤسسات مالية أخرى، أو إجراء عمليات شراء، أو سحبوا من أجهزة الصراف الآلي لتعقيد تتبع الأموال واستردادها".
بدأ التحقيق في يناير/كانون الثاني بعد أن كشف أحد المصارف عن مخالفات في معاملات حسابات لاعبي كرة القدم. عوض البنك الضحايا الذين "لم يكونوا على علم" بالتحويلات.
وحشدت الشرطة أكثر من 100 ضابط في 4 ولايات برازيلية.
وصدر 33 أمرًا قضائيًا، بما في ذلك أوامر اعتقال وتفتيش. ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 33 عامًا بتهم الاحتيال وسرقة الهوية والتنظيم الإجرامي وغسل الأموال.