تحـ رش بزميلته .. إحالة معلم بمدرسة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة/ رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -.
كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية معلم مدارس المرحلة الإعدادية التحرش المزيد العاملین بالمدرسة المتهم الأول مدیر المدرسة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النيابة العامة بإحالة أوراق المتهم للجنايات.. تفاصيل جديدة يكشفها دفاع المتهم لـ "الفجر " في القضية
صدر قرار من النيابة العامة بإحالة المتهم نصر الدين المعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، وأوراق القضية الخاصة به في قتل 3 أشخاص بخطفهم وقتلهم بغرض السرقة بالإكراه ولم يحدد جلسة حتى اليوم.
وفي هذا الصدد، صرح دفاع المتهم أميران عثمان لـ "الفجر" خلال بث مباشر، بأن هناك قصور في التحقيقات الجزئية للقضية، التي أرجعتها النيابة العامة للنيابة الجزئية لتناقضات بين أقوال المتهم وبيان الصفة التشريحية مقارنة لما توصلت له تحريات النيابة العامة.
كما كشف عثمان لـ "الفجر" عن مفاجأة قائلًا: هناك تناقضات أيضًا في توقيتات قتل ضحايا المتهم وعلى رأسهم زوجته "منى عبد العزيز " والذي أدلى أنه قام بقتلها في يناير 2024، لتأتي أقوال شقيقتها لتنفي ذلك بأنها أخذت عزاء نجلها في فبراير 2024 أي أنها كانت تزال على قيد الحياة.
وأضاف "عثمان" بأنه تكشف خلال التحريات في الفترة الماضية علاقة أخرى تربط بين المتهم وبين المتهمين غير أنهم موكلين لديه بمكتب المحاماة، ولكنه لم يستطيع البوح بتفاصيل عنها في الوقت الراهن وبذلك سوف يكون هناك مفاجئات مرتقبة خلال الفترة القادمة.
وتعود وقائع القضية إلى سلسلة من جرائم القتل التي هزت الإسكندرية، حيث وُجِّهت أصابع الاتهام إلى نصر الدين ن.ا، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح الإسكندرية".
وكشفت التحقيقات تورطه في قتل ودفن عدد من الضحايا داخل عقارات يمتلكها، حيث تم العثور على رفات بشرية مدفونة أسفل أرضيات بعض العقارات التي قام باستأجرها ليزج بضحاياه بها.
وأثارت القضية الرأي العام بعد اختفاء عدد من الضحايا في ظروف غامضة، كان من بينهم المهندس محمد إبراهيم عدس، الذي اختفى منذ مارس 2022، قبل أن يتبين لاحقًا أنه وقع ضحية للسفاح.
وتوصل أيضًا إلى رفات تركية عبد العزيز، ملقاه بجانب الجثة الأولى المدعوة منى عبد العزيز زوجة السفاح التي اختفت منذ سنوات أيضًا، ضمن عمليات البحث التي قادتها أجهزة الأمن لكشف ملابسات القضية.