اتفاق رسمي في الأهلي بسبب زعم خصخصة الأندية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
عقدت اليوم مجموعة من كبار أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اجتماعها الأول لمناقشه ما تردد من حول تقديم مشروع قانون جديد للرياضة قد يشمل تعديلات تهدف لخصخصة الأندية الرياضية المصرية.
وبحث كبار اعضاء النادي ما قد يترتب علي تلك التعديلات من حيث المساس بحقوق الجمعيات العمومية للنوادي وخاصة النادي الأهلي.
وشددت المجموعة علي أن الجمعية العمومية للنادي هي طرف أساسي في أي تعديلات قد تسمح أو تسهل تغيير وضعية النادي وخصخصته
واكد كبار اعضاء النادي الاهلي ضرورة الحفاظ علي هوية النادي ومبادئه التاريخية وعدم المساس بها وكذلك حقوق أعضاء الجمعية العمومية كطرف مشارك في ملكية النادي وشارك بالتمويل في بناء فروع النادي الجديدة ولا يجوز تجاهل حقوق الأعضاء في إجراء يمس الملكية بالبيع لمستثمرين أو غيرهم أو حتي منح حقوق الإنتفاع لأي جهة دون موافقة الجمعية العمومية.
كما ركز كبار اعضاء الاهلي علي ضرورة الحفاظ علي النظام الأساسي للنادي وأن تضمن الجمعية العمومية أن تنفذ مجالس الادارة المنتخبة في أي فترة، السياسات التي تتوافق مع الجمعية العمومية دون فرض توجهات خارجية تحكمها أهواء المستثمر أو المالك الذي قد يتعامل مع النادي كمشروع، وتعارض ذلك مع حقوق أعضاء الجمعية العمومية.
وجري الإتفاق بالاهلي علي متابعة حقيقة التسريبات المتداولة علي أن يتم التباحث مع مختصين قانونيين في حالة التحقق من مشروع القانون المزعوم، ثم تأسيس حملة لجمع توقيعات أعضاء الجمعية العمومية للنادي والتأكيد علي عدم قبول الأعضاء إطلاقا بمسألة الخصخصة وإمكانية طرح النادي للبيع والتحكم في مصيره من أي جهة دون الحصول علي موافقة الجمعية العمومية حفاظا علي الثوابت التي تم التوافق حولها بالنقاط الثلاث المذكورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاهلي النادي الأهلي الجمعية العمومية للنادي الأهلي اعضاء النادي الاهلي اخبار الأهلي المزيد أعضاء الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تدين وفاة سجين سعودي مسن بسبب الإهمال الطبي
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث لها اليوم وفاة الأكاديمي والداعية السعودي قاسم القثردي، البالغ من العمر 70 عاماً، داخل سجن الحاير جنوب الرياض بتاريخ 29 أبريل 2025، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ورفض السلطات إطلاق سراحه رغم تدهور صحته.
وأشارت المنظمة إلى أن القثردي اعتقل عام 2021 وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهم غامضة مرتبطة بـ "الإخلال بالنظام العام".
وجاءت وفاة القثردي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش بحق السجناء المسنين في السعودية، حيث يعاني كثيرون منهم من سوء الرعاية الصحية في سجون تفتقر لأدنى معايير الحماية والكرامة الإنسانية. وقد أشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية منعت خلال زيارة خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المسنين في أبريل 2025، من إطلاعها على أوضاع عدد من السجناء المسنين ورفضت السماح لها بلقاء ناشطين بارزين مثل سفر الحوالي (75 عاماً) وسلمان العودة (69 عاماً).
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السجناء المسنين يواجهون مخاطر إضافية بسبب ظروف الاحتجاز الصعبة، التي تجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل الحركة والاستحمام واستخدام الحمامات، إضافة إلى أنهم لا يتقاضون أجراً عن العمل داخل السجون، وإنما يحصلون على امتيازات محدودة كالزيارات العائلية التي تُستخدم أحياناً كحافز.
كما لفت التقرير إلى وفاة عدد من الحقوقيين والدعاة المسنين في السجون السعودية خلال السنوات الماضية، بينهم عبد الله الحامد وموسى القرني وأحمد العماري، في ظل تجاهل تام لحالتهم الصحية. وحذرت المنظمة من استمرار احتجاز عدد من رجال الدين والحقوقيين المسنين تعسفياً، مطالبة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنهم وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السعودية إلى الالتزام الفعلي بمعايير حقوق الإنسان، خصوصاً مع اقتراب المملكة من استضافة فعاليات دولية مهمة، منها معرض 2030 وكأس العالم فيفا 2034، مشددة على أن ضمان حقوق السجناء المسنين يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الحكومة في احترام الحقوق الأساسية.
وختم التقرير بنداء إلى المجتمع الدولي للضغط على الرياض لتوفير حماية أفضل للسجناء، ووقف الإهمال الطبي الذي يهدد حياة المحتجزين، وخاصة كبار السن منهم، والالتزام بالسماح لمراقبي حقوق الإنسان بالوصول الكامل إلى السجون دون قيود.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام