هيئة الدواء تعلن عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج UpGrads لتأهيل طلاب الصيدلة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي المتكامل "UpGrads"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم قدرات طلاب كليات الصيدلة وتأهيلهم للانخراط الفعّال في سوق العمل.
ويستهدف البرنامج في نسخته الجديدة تدريب نحو 100 طالب من مختلف الجامعات المصرية، مقارنة بـ 60 طالبًا في الإصدار الأول، بما يعكس التوسع في نطاق البرنامج وزيادة الإقبال عليه.
ينطلق البرنامج في 15 يوليو المقبل ويستمر لمدة 6 أسابيع، بهدف سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال مزيج من التدريب العملي الميداني، والدروس الافتراضية، والإرشاد المهني المباشر.
ويتيح البرنامج للمشاركين التعرف على طبيعة العمل في مجالات مثل المبيعات، التسويق، الصيدلة المجتمعية، والإدارة الدوائية، بما يعزز من مهاراتهم العملية ويرفع جاهزيتهم المهنية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، قائلاً: “إن تمكين طلاب الصيدلة وتأهيلهم لسوق العمل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة لدعم التعليم الدوائي التطبيقي، وضمان توافر كوادر بشرية مؤهلة تواكب التطورات المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية، ونحن نؤمن بأن مثل هذه البرامج التدريبية تُمثل نقطة تحول مهمة في حياة الطلاب، وتسهم في إعداد جيل جديد من المهنيين القادرين على تحمل مسؤولية تحسين الصحة العامة في مصر.”
وأضاف: "التعاون مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير برامج مثل 'UpGrads' يعكس التزام الهيئة ببناء جسور فعالة بين المنظومة التعليمية وسوق العمل، ويعزز من مفهوم الشراكة من أجل التنمية، وهو ما نعمل على ترسيخه من خلال برامج مستدامة وشاملة مثل 'UpGrads' و'UpGrads Pro'."
ويتضمن برنامج "UpGrads" ورش عمل افتراضية أسبوعية عبر الإنترنت، إلى جانب فترات تدريب ميداني داخل بيئة العمل الفعلية، حيث يتولى الطلاب أدوارًا متعددة مثل الصيادلة والمندوبين الطبيين، وتُختتم هذه التجربة بشهادات معتمدة تُمنح للمشاركين، مما يمنحهم انطلاقة قوية في مسارهم المهني، وقد تم فتح باب التقديم حتى 25 يونيو الجاري.
ويمثل برنامج "UpGrads" جزءًا من رؤية شاملة تشمل أيضًا برنامجًا تكميليًا هو "UpGrads Pro"، الذي تم تطويره بالتعاون بين هيئة الدواء المصرية وشركاء من القطاع الخاص لتأهيل طلاب الصيدلة في سنة الامتياز.
ويتيح هذا البرنامج للمشاركين التدريب العملي في وظائف المبيعات والتسويق الدوائي وتبادل الأدوار المهنية، بما يتماشى مع اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري الصادرة بقرار وزير التعليم العالي رقم 967 لسنة 2023.
وقد ساهم "UpGrads Pro" حتى الآن في تدريب 77 طالبًا من مختلف الجامعات المصرية، مما يؤكد التزام هيئة الدواء المصرية بتمكين الشباب وتطوير الكوادر المؤهلة لسوق العمل، وتعزيز استدامة القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية سوق العمل كليات الصيدلة الجامعات المصرية
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.