الطاقة النيابية بشأن استجواب وزير الكهرباء: عشرات الملفات رفعت للنزاهة
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: كشفت النائبة نفوذ الموسوي، اليوم الاحد 6 نيسان/ ابريل 2025، آخر مستجدات ملف استجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، داخل قبة البرلمان، فيما بينت ان عشرات الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية.
وتقول الموسوي “قدمنا استجواب مشروع بتواقيع أكثر من 62 نائبا في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “الاستجواب الأول تم إنجازه من ناحية الأسئلة والأدلة وتمت مراجعتها من قبل لجنة الاستجوابات، بالإضافة الى توقيع رئيس مجلس النواب محمودالمشهداني والنائب الثاني شاخوان عبد الله، لافتة الى ان “الاستجواب حاليا موجود بمكتب النائب الأول محسن المندلاوي من أجل تبليغ وزارة الكهرباء بذلك لحضور الوزير الى جلسة الاستجواب”.
وأضافت، “اليوم التقنا برئيس مجلس النواب محمودالمشهداني، وماضون بملف الاستجواب”، مبينة ان اغلب الملفات تم رفعها الى هيئةالنزاهة الاتحادية والبالغ عددها 51 ملفا، كما ان بعض الملفات تم التحقيق فيها من قبل الهيئة”. وأكدت ان “جلسة الاستجواب ستكون بعد تبليغ وزارة الكهرباء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات الدولية وذلك خلال جلساته العامة من الأحد إلى الثلاثاء المقبل.
يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
مركز تحكم إقليمي بالأسكندريةكما تشهد الجلسات العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
كذلك يناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
ملكية الدولة أمام البرلمانكما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.