13 أبريل.. الحكم في دعوى إشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز دعوى إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» للحكم بجلسة 13 أبريل، بعد دخول بنك «الإمارات دبي الوطني» على خط المطالبات المالية، لينضم إلى كل من «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي (CIB)»، مما يرفع إجمالي الديون المطالبة بها إلى مليارات الجنيهات.
وفي محاولة أخيرة لتفادي الحكم، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة أوضاعها المالية، سعيًا لكبح نزيف الخسائر والحفاظ على تماسكها في سوق توزيع الدواء المصري، حيث تُعد واحدة من أبرز اللاعبين الرئيسيين.
تحركت الدعوى بدايةً من جانب الدكتور هاني سامح، المحامي الذي يمثل عدة شركات دوائية تضررت من توقف "المتحدة" عن الوفاء بالتزاماتها منذ نوفمبر 2023. وتعود شرارة الأزمة إلى أكتوبر من العام الماضي، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" أول دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه. ومنذ ذلك الحين، انضمت شركات أخرى مثل "البرج"، و"أورجانو"، و"ماجيستيك"، و"إيبيكو"، و"سيرفييه مصر"، و"راميدا" بمطالبات ضخمة، ليتضخم حجم الديون بوتيرة متسارعة.
وفي تطور لافت، كشفت وثائق القضية أن البنك التجاري الدولي وحده يطالب بمستحقات تتجاوز 995 مليون جنيه، تشمل فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية تعود إلى عام 2017.
وتعاملت المحكمة مع الوضع بصرامة، حيث فرضت قيودًا على تصرفات الشركة في أصولها خارج نطاق أنشطتها، وأخضعتها لإشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما تم إخطار هيئة الدواء والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتُسلّط الأنظار الآن على جلسة 13 أبريل المرتقبة، والتي قد تحدد مصير الشركة بالكامل، وسط ترقب واسع في أوساط صناعة الدواء. ومن المنتظر أيضًا أن تُنظر دعاوى استئنافية إضافية ضد الشركة في 24 يونيو، إلى جانب فحص مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد التراخيص وتشكيل لجنة من هيئة الدواء لمتابعة الأداء.
اقرأ أيضاًالرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة
ضبط أصحاب مخابز استولوا على 159 شيكارة دقيق مدعم في البحيرة
لـ 27 أبريل.. تأجيل دعوى نفقة طليقة اللاعب صالح جمعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية المتحدة للصيادلة افلاس شركة المتحدة للصيادلة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأنباء الجزائرية: مزايدة بعض الأحزاب السياسية على مواقف الجزائر إفلاس سياسي
أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، في مقال لها، أن بعض الأحزاب السياسية دخلت نهائيا موقع الإفلاس السياسي بسبب عجزها التام عن تقديم برنامج للشعب الجزائري فاتخذت من الخطاب الديماغوجي ورقة طريق للبدء في حملة انتخابية مسبقة للتشريعيات والمحليات المقبلة.
وأشارت الوكالة، أن أحد الأحزاب أصبح يزايد على مواقف الجزائر الدولية، وهو انتهاك صريح للدستور الذي ينص على حصرية. صلاحية السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية، والتي يستمدها من التفويض الشعبي بدءا من انتخابه. إذ أطلع الرئيس الجزائريين في برنامجه على المبادئ الأساسية للدبلوماسية والسياسات والمناهج التي ستتخذها الجزائر إزاء كل الملفات الدولية الراهنة.
مؤكدة أن المساس بالسياسة الخارجية يعتبر تحاملا صريحا ليس على الرئيس وإنما على بلد يجسده الرئيس امتثالا للدستور.
وأضافت الوكالة “بينما يحدث هذا يتخذ حزب سياسي آخر من الديماغوجية ذهنية جديدة انتهازا للاستحقاقات الانتخابية المحلية. والوطنية المقبلة، إذ يقدم الأحكام القضائية المستندة على قوانين الجمهورية في مكافحة خطاب الكراهية على أنها خاطئة. وهي مؤشر خطير على العودة بالشعب الجزائري إلى زمن التطاحن والفتن بعدما قال الشعب كلمته من خلال إقرار ممثليه في البرلمان. قانون مكافحة الكراهية بين الجزائريين، وكانت بعض هذه الأحزاب ممثلة داخل البرلمان وصوتت لصالح القانون !”.
و أمام هذا التناقض الصريح والمنحرف عن الأخلاق السياسية السوية، يظهر بوضوح نية بعض الأحزاب في لي ذراع العدالة وقوانين الجمهورية والعودة للأعراف السيئة والزبائنية والجهوية المقيتة التي ولت دون رجعة منذ 12 ديسمبر 2019، يضيف المصدر نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة