النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم بات جاهزا والنقابات ترحب بما تضمنه من مكاسب
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
بات الإفراج عن النظام الأساسي الجديد الخاص برجال ونساء التربية والتعليم مسألة أيام فقط، بعد أشهر طويلة من المفاوضات والنقاشات بين النقابات التعليمية والأطراف الحكومية المعنية بالملف، وفي مقدمتها وزارتا التربية الوطنية والمالية.
وفي هذا الإطار. كان يوم أمس الأربعاء يوما حاسما في مسار المشاورات، بعدما أعلنت النقابات التعليمية (جامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT)، عن تقديم الوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لعرض تضمن قبول بعض مقترحاتها خلال اجتماع اللجنة العليا التي شكلتها الحكومة، مؤكدة الالتزام بتنفيذ النظام الأساسي الجديد مع الدخول المدرسي المرتقب بداية شهر شتنبر.
البلاغ المشترك الصادر عن النقابات أكد أن اجتماع اللجنة العليا كانت له مخرجات إيجابية، على رأسها “تقديم الوزارة لعرض مستجد اتسم بقبول عدد من المقترحات المنبثقة عن المجالس الوطنية للنقابات التعليمية الأربع، مع الاتفاق على بذل جهد إضافي لتحسين العرض المالي المتعلق ببعض النقط”.
كما تم خلال اجتماع يوم أمس “عرض جزء من مضامين مرسوم التعويضات، في حين طالبت النقابات التعليمية الأربع بتجويد جوانب أخرى لترقى لمستوى مهام المعنيين بها، وتقديم مشروع مرسوم التعويضات بالتدقيق ارتباطا بالمسار المهني لكل الأطر التربوية و الإدارية”.
هذا، وقد تم تحديد تاريخ 20 شتنبر 2023 كموعد لانعقاد اللجنة العليا لتقديم المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد ومرسوم التعويضات قبل عرضهما على المجلس الحكومي للمصادقة، على أن يتواصل "النقاش بشأن عدد من القضايا التدبيرية، آخرها الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من أطر الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة بتوقيفها وبرمجة انعقاد اللجان الثنائية للبث في شأن الترقية بالاختيار الخاصة بها”. وشدد الاجتماع على “تجديد الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر 2023”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع «وسط المحيط الهندي»
رأس الخيمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضافت الإمارات اجتماع الدورة التأسيسية الأولى للجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، وذلك مؤخراً في إمارة رأس الخيمة، حيث نظمت اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بوزارة الثقافة هذا الاجتماع، بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، في خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي وحماية البيئة البحرية، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
عُقد الاجتماع بهدف وضع الأسس التنظيمية لعمل اللجنة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال علوم المحيطات، بما يسهم في دعم الاستدامة البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، بمشاركة خبراء من منظمات دولية متخصصة في علوم المحيطات، حيث تُعد اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي جزءاً من اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو، وتهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي في مجالات البحث العلمي والتنمية المستدامة.
وفي إنجاز جديد يؤكد مكانة الدولة الريادية، تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب رئيس اللجنة، ممثلةً بالدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام السابق لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وتؤدي الدولة من خلال هذا المنصب دوراً محورياً في رسم التوجهات الاستراتيجية للجنة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، والمساهمة في تنظيم الفعاليات العلمية على المستوى الإقليمي.
تناولت جلسات الاجتماع محاور رئيسة عدة، من أبرزها تطوير استراتيجيات مشتركة للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتعزيز القدرات البحثية والتقنية للدول الأعضاء، وتبادل المعرفة والخبرات في مراقبة المحيطات وإدارة الموارد البحرية، ووضع إطار للتعاون في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي وتلوث المحيطات.
من جانبه، أكّد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم، على أهمية هذا الحدث بقوله: «يأتي الاجتماع تتويجاً لجهود الدولة في دعم برامج منظمة اليونسكو، لا سيما في مجالات علوم المحيطات التي تمثل أولوية عالمية. ونحن في اللجنة الوطنية نحرص على تعزيز دور دولة الإمارات في المشهد العلمي والثقافي الدولي، من خلال العمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة».
بدورها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة، ودوراً رائداً في تعزيز الأمن البيولوجي وحماية البيئة البحرية كركيزة رئيسة لصون الطبيعة وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية، مشيرةً إلى أن الدولة تمتلك دوراً مهماً في هذا المجال عالمياً، وتعد استضافة الدولة لهذا الاجتماع انعكاساً لهذا النهج في دعم الأبحاث وحماية البيئة البحرية.
وقالت معاليها: «فخورون بانتخاب دولة الإمارات لمنصب رئيس اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، ما يعد استمراراً لريادة الدولة في هذا المجال، ونثق في قدرتنا على إحداث نقلة نوعية في إجراء المزيد من الأبحاث البحرية المتعلقة بثالث أكبر محيطات العالم. ومن جانبنا سنستمر في تقديم الدعم الكامل لشركائنا في وزارة الثقافة ومختلف الجهات المعنية للحد من تأثيرات التغير المناخي على البيئة البحرية وازدهارها، حيث تحظى المحيطات بأهمية كبرى في حياة البشر والكائنات الحية وتنتج 50 في المئة من الأكسجين الذي نحتاجه، وتمتص 25 في المئة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتلتقط 90 في المئة من الحرارة الإضافية الناتجة عن هذه الانبعاثات، بجانب كونها مصدراً للغذاء والرزق، وتمثل منظومة اقتصادية ضخمة لملايين البشر حول العالم».
بيئة داعمة
صرّح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «إن استضافة الاجتماع في إمارة رأس الخيمة تندرج ضمن استراتيجيتنا لدعم المبادرات البيئية والعلمية، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً دولياً للفعاليات المستدامة. نحن سعداء بالمساهمة في خلق بيئة داعمة للحوار العلمي الذي يخدم المجتمعات الساحلية في منطقتنا».
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»