السيسي وماكرون يوقعان اتفاقيات استراتيجية
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
وقعت فرنسا ومصر اتفاقيات استراتيجية، اليوم الاثنين، في مجالات الصحة والنقل والطاقة.
ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة المصرية القاهرة، الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
ووصف السيسي زيارة ماكرون إلى القاهرة، بأنها تجسد مسيرة من التعاون الثنائي المثمر بين البلدين.
وأوضح الرئيس المصري أنه استعرض مع ماكرون العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا ودفعها في المجالات كافة، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على تنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
من جانبه، قال ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي "مصر شريك استراتيجي لبلدنا".
وأوضح أن الوكالة الفرنسية المعنية بالمساعدات الخارجية ستوقع قروضا ومنحا بقيمة 260 مليون يورو (284.5 مليون دولار أميركي) لمصر في مجالات مثل النقل والصحة والمياه والطاقة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي إيمانويل ماكرون شراكة استراتيجية مصر فرنسا
إقرأ أيضاً:
المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين
قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع المقبل، في إطار تقييم دوري لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله عن إعادة التفاوض على الاتفاق.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن الزيارة « تقنية وطبيعية »، وتندرج ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006.
ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن « هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة »، موضحةً أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية.
من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن « الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي ».
وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة « تعكس رؤية قاصرة »، موضحا أن « نحو 40 في المائة من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة ».
وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: « لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكّنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات ».
كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: « المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي ».
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا في 7 أبريل 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتضمنت إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، مع استمرار بعض الإجراءات الوقائية على المنتجات الزراعية.
وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار.
ويجمع خبراء على أن الاتفاقية لعبت دورا رئيسيا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
(الأناضول)
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول