الشحومي: استمر الإنفاق بنفس الوتيرة دون حسيب ولا رقيب هو انتحار جماعي اقتصادي
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
???? ليبيا – الشحومي: المركزي شريك في الأزمة الاقتصادية وترك الأبواب مفتوحة هو “انتحار جماعي”
???? المصرف المركزي مسؤول عن الإنفاق المفرط ????
أكد سليمان الشحومي، أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي، أن مصرف ليبيا المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة في تفاقم الأزمة الاقتصادية، كونه سهّل الإنفاق المفرط من قبل حكومتين متنازعتين، رغم كونه المستشار الاقتصادي للدولة.
???? دعوة لتفعيل أدوات السياسة النقدية ????️
وفي تدوينة عبر صفحته على “فيسبوك”، شدّد الشحومي على ضرورة قيام المصرف بدوره في ضبط الإنفاق، مشيرًا إلى أن الصرف على الدين العام يجري دون مراعاة القوانين المالية، وهو أمر بالغ الخطورة.
وأضاف أن المصرف المركزي يتحمّل مسؤولية تفاقم عرض النقود، ويجب عليه استخدام أدوات السياسة النقدية بدل التذرع بحجج واهية.
???? تعديل سعر الصرف ليس كافيًا ????
ورأى الشحومي أن غياب التنسيق بين الحكومات والمصرف، وعدم وجود آلية للتحكم في الإنفاق، فاقم الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن تعديل سعر الصرف لن يجدي نفعًا إذا لم يُكبح الإنفاق العشوائي.
???? تحذير من خطر يهدد الاستدامة المالية ⚠️
وحذّر من أن استمرار السياسات الحالية سيقوّض الاستدامة المالية والنظام النقدي، معتبرًا أن وجود دين عام منفصل في طرابلس وآخر في بنغازي يعكس استمرار الانقسام المؤسسي.
???? دعوة لتحرك استراتيجي قبل فوات الأوان ????️
وتساءل الشحومي: “إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة، ماذا سيفعل المصرف بنهاية 2025؟ هل سيُعيد تخفيض الدينار من جديد؟”، معتبرًا أن الحلول الحالية مجرد إجراءات شكلية، والمطلوب تحرك جاد واستراتيجي من جميع السلطات.
واختتم قائلاً: “ما يجري الآن من ترك كل الأبواب مفتوحة دون حسيب ولا رقيب هو انتحار جماعي اقتصادي إن لم يُتدارك الوضع”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الإنفاق السخي على المشاريع الإنمائية
يومًا بعد يوم، نلمس جميعًا الإنجازات التنموية في مختلف المحافظات وذلك في مختلف القطاعات الخدمية وذات البُعد الاجتماعي وقطاعات التنويع الاقتصادي؛ بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة وإيجاد خدمات ومرافق متطوِّرة، وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين والمستثمرين.
ويتجسَّد ذلك في الإحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمتعلقة بالخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والتي كشفت عن ارتفاع في حجم الاعتمادات المالية للمشروعات الإنمائية، وانتهاء العمل وتشغيل العديد من هذه المشروعات وتسارع الإنجاز الفعلي في المشروعات التنموية الجاري العمل بها حاليًّا.
ويعكس هذا النهج وهذه الإحصاءات، الإنفاق السخي لتطوير البنية الأساسية والاقتصادية وتحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات؛ إذ ارتفع حجم الاعتمادات المالية الإنمائية للخطة إلى نحو 11 مليار ريال بزيادة نسبتها 72%، وجاءت هذه الزيادة بهدف تنمية المحافظات في مختلف القطاعات والتركيز على تطوير قطاع الشباب.
إنَّ السنوات الأخيرة شاهدة على نقلة نوعية في مختلف المجالات، انطلاقًا من التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جانب التركيز على تحقيق اللامركزية في المحافظات، والاهتمام بقطاع الاستثمار وتوطين المشروعات، وهو ما يسير جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بالكفاءات الوطنية وتنفيذ خُطط الإحلال والتعمين، سعيًا نحو مُستقبل مُشرِق لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن