مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعقد اجتماعاتها السنوية لعام 2025 في الجزائر
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن انعقاد اجتماعاتها السنوية لعام 2025 في مدينة الجزائر خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025.
وتُشكّلُ الاجتماعات السنوية، التي تنعقد هذا العام تحت شعار “تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة”، منصة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات، وسيجتمع خلالها مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ممثلًا 57 دولة عضوًا، إلى جانب شركاء التنمية، وصناع القرار، وقادة القطاع الخاص، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
وإلى جانب الاجتماعات الرسمية سيتخلل هذا الحدث المهم منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وموائد مستديرة رفيعة المستوى، وفعاليات جانبية متخصصة، وجلسات لتبادل المعرفة, وستتمحور المناقشات حول قضايا محورية مثل تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم الابتكار كمحرك أساسي للتنمية.
اقرأ أيضاًالمملكةإطلاق شعار احتفالية جمعية الصحفيين البحرينية باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسها
وأكد وزير المالية بالجمهورية الجزائرية عبدالكريم بوالزرد على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الفعالية بالنسبة للجزائر بصفتها فرصة لتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية الدولية، من خلال إبراز الإصلاحات التي أطلقت والترويج لمؤهلات البلاد في مجالات التعاون، والاستثمار، والتنمية المستدامة.
بدوره أوضح معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر أن هذه الاجتماعات ستكون فرصة لتعزيز الشراكات، وتقديم حلول مبتكرة لدفع عجلة التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء، وستُتيح للجميع العمل جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات الملحة واستشراف آفاق جديدة تخدم المجتمعات وتحقق التنمية المشتركة، إلى جانب الجلسات الحوارية والنقاشات رفيعة المستوى ستُخصص مساحة للمعارض وفرص التواصل، وستعرض المبادرات التنموية الناجحة والإنجازات المؤسسية التي تعكس التقدم الذي تحققه الدول الأعضاء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تدشن دليل حماية الطفل لتعزيز الاستجابة الموحدة
العُمانية: دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عُمان اليوم "دليل حماية الطفل" لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
ويُعد الدليل مرجعًا عمليًّا شاملًا بهدف دعم العاملين بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.
وقالت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة لها: إن دليل حماية الطفل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل كافة الجهود الوطنية لحماية الطفل، وتمكين الكوادر الوطنية من الاستجابة الفاعلة والمهنية لكافة حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأطفال، وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات.
وأضافت السيدة أن الدليل يُشكل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، ويتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040 ومواد قانون الطفل، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لمضامينه.
من جانبه أفاد الدكتور بلال الكسواني مدير البرامج بمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بسلطنة عُمان اليوم "أن الدليل يُجسّد التزامنا الجماعي باتخاذ خطوات فعّالة وإنسانية في كل مرة يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، كما يعكس الشراكة الراسخة بين "اليونيسف" وحكومة سلطنة عُمان في بناء أنظمة حماية متكاملة لجميع الأطفال، أينما كانوا".
وأضاف بأن الدليل يُعد نتاجًا للتعاون البنّاء بين وزارة التنمية الاجتماعية و"اليونيسف" ضمن مساعي تعزيز قدرات المختصين في مجال حماية الطفل، وتطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالة، كما يُكمل مبادرات قائمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، وتعزيز السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.
وقدمت الدكتورة منى أحمد السعدون من جامعة السلطان قابوس عرضًا مرئيًّا حول "الدليل الإرشادي للطفل" تطرق إلى مراحل إعداد الدليل، حيث تناول دراسة ميدانية لتقييم منهجية ومسار حماية الطفل والخدمات المقدمة من مختلف الجهات.
وأوضحت أن إعداد الدليل تضمن مراجعة المنهجيات ونظم حماية الطفل وأفضل الممارسات الدولية لحماية الطفل ومراجعة الإجراءات ومنهجية حماية الطفل في سلطنة عُمان، وصياغة دليل حماية الطفل وتقديم التعريف وبناء منهجية ومسار حماية الطفل وعقد حلقات عمل لمراجعة الدليل مع المعنيين.
وبينت أن الدليل يشتمل على أربعة فصول، تضمن الأول المفاهيم المتعلقة بحماية الطفل ومنظومة حماية الطفل، والثاني يتعلق بنظام إدارة الحالة لحماية الطفل والثالث بمنظومة حماية الطفل على المستوى الوطني والرابع يتعلق بالإطار القانوني لحماية الطفل.
وتخلل حفل التدشين عقد جلسة نقاشية "الخطوات القادمة وخطة تدريب المدربين" قدمتها صفية بنت عبدالله العبرية المديرة المساعدة لدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، تطرقت إلى خطة التدريب على الدليل الإرشادي لحماية الطفل، ناقشت خلالها الأطر العامة ومبادئ العمل والمفاهيم الأساسية في نظام إدارة الحالة والتدريب على تنفيذ خطوات ومراحل إدارة الحالة، كما تناولت مناقشة المسار الإجرائي للحالات المتقاطعة مع جهات أخرى والتحديات الحالية والمتوقعة أثناء التدريب على الدليل والحلول الممكنة للتخفيف من حدة التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ الدليل.
وذكرت أن مراحل التدريب تتمثل في مرحلتين، الأولى تدريب المدربين وتستهدف مختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية ويبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 40، أما المرحلة الثانية فهي تدريب المهنيين العاملين في مجال حماية الطفل في كل القطاعات.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟