الأهلي يطالب وزير الرياضة بالدعوة لحوار مجتمعي لمناقشة قانون الرياضة
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
طلب مسؤولو النادي الأهلي من الجهات المختصة بوزارة الشباب والرياضة إتاحة الفرصة خلال الفترة الحالية للتواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي لعرض مناقشة بمشاركة فاعلة تتعلق بمستقبل الرياضة المصرية.
وكشف مصدر بالأهلي أن النادي يسعى لدعم حوار مجتمعي ورياضي يعرض وجهة نظر الأندية بشأن بعض اللوائح والبنود التي قد تضر بمستقبل الرياضة المصرية حال تفعيل قانون الرياضة دون المناقشة والتشاور مع جهات كثيرة فاعلة في الادارة الرياضية بمصر.
طلب مسؤولو الأهلي من وزارة الرياضة أيضا دعوة الأندية الشعبية والجماهيرية والاستماع لاطراف مهمة في المنظومة الرياضية وخلق حوار مجتمعي يتعلق بقانون الرياضة الذي سوف يساهم في رسم مسيرة محفوفة بالمخاطرعلى هذه الأندية الشعبية والجماهيرية حال تفعليه دون الانصات الي أصوات الأندية واراءها في التوقيت الحالي.
وفي المقابل يعيش مسؤولو الأهلي في دهشة كبيرة بسبب حالة من التجاهل التام التي رد بها مسؤولو الوزارة والوزير نفسه بشأن طلب الأهلي مناقشة القانون وبنوده في حوار مجتمعي مع الأندية الشعبية والجماهيرية
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
واضحت المصادر ان هناك بعض المواد التى تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشيرالى خضوع الهئية الرياضة الى الرقابة والاشراف من الجهة الادراية المختصة والجهة الادارية المركزية وكافة الاجهزة الرقابية ، وهو امر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الامور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وايضا الانشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها انشطتها .
وايضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعيه العمومية مرة كل عام خلال الاربع شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القنون بنتظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الاولمبى منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى ادارة شئون جمعياتها العمومية
واكد المصدر ان التعديلات المزمع اجرءاها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى ازمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبى وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الاولمبى
وأكدت المصادر القانونية على انه كان ينبغى طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانه بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النادي الأهلي الأهلي وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي اشرف صبحي المزيد قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إنهاء عقد التدرج لعدم صلاحية المتدرب لتعلم مهنة؟.. قانون العمل يجيب
تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط بشأن عقد التدرج المهني، و الذي يستهدف تأهيل الشباب لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمزاولة المهن المختلفة.
وأجاز القانون إنهاء عقد التدرج في حال ثبوت عدم صلاحية المتدرّب لتعلم المهنة، وفقًا لتقييم الجهة المشرفة وبما يضمن حقوق الطرفين، يأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة صاحب العمل وضمان توفير فرص تدريب فعّالة تُسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 28 من القانون على أنه يشترط فى المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاما، ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى لدى صاحب العمل.
ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلـم المهنـة أو الصنعة أو الحرفة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التـى يحـصل عليهـا المتـدرج فى كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل فى المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنـى للأجر المحدد لفئة العمال فى المهنة، أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها.
ولصاحب العمل أن ينهى اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عـدم صـلاحية المتـدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة، بصورة حسنة، كمـا يجـوز
للمتدرج أن ينهى الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب فى إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بـذلك قبـل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من البـاب الثـانى مـن هـذا الكتـاب، تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة