الحكومة الهولندية تعلن تشديد القيود على الصادرات العسكرية إلى كيان العدو
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
يمانيون../ أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الاثنين، تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج المتجهة إلى “إسرائيل”.
وقالت الحكومة في خطاب إلى البرلمان يجب فحص جميع الصادرات المباشرة والمنتجات العابرة إلى “إسرائيل” للتأكد من توافقها مع الأنظمة الأوروبية.
وأكدت الحكومة أن الصادرات لن تتم بعد الآن بموجب تراخيص التصدير العامة.
وقال وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، ووزيرة التجارة رينيته كليفر: “تعود الرغبة في تطبيق ذلك إلى الوضع الأمني في” إسرائيل” والأراضي الفلسطينية والمنطقة ككل”.
وأضافا “سيظل بإمكان المصدرين طلب التراخيص، والتي سيتم التحقق منها بعد ذلك في ضوء الأنظمة الأوروبية”.
وأكدت الحكومة أنه لم يتم تصدير أي منتجات عسكرية “لإسرائيل” من هولندا بموجب ترخيص عام منذ أن بدأت “إسرائيل” حربها على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت أن الترخيص العام لتصدير منتجات أمن المعلومات منخفضة المخاطر، مثل أجهزة التوجيه لأمن الشبكات، تم استخدامه بشكل متكرر للتصدير إلى “إسرائيل”.
وتشير تقديراتها إلى أنه سيتعين الآن طلب ما بين 50 و100 ترخيص لتصدير هذه المنتجات بشكل فردي.
جدير بالذكر أن محكمة هولندية أمرت في العام 2024 الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار مقاتلات “إف-35” إلى “إسرائيل” بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي في الحرب على غزة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نتوقع استثمارات ضخمة من اتفاقية المنطقة الصناعية ببورسعيد تعزز الصادرات وتوفر فرص عمل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحجم الدقيق للاستثمارات الحقيقية التي ستنتج عن الاتفاقية الموقعة اليوم مع شركة موانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية قرب بورسعيد، سيتم تحديده بشكل نهائي عقب الانتهاء من الدراسات التفصيلية الخاصة بالمشروع.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن هذا المشروع الطموح سيساهم بشكل كبير في جذب تدفقات استثمارية ضخمة إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات لن تعود بالنفع على مصر وحدها، بل ستستفيد منها دول العالم أيضًا من خلال تعزيز حركة التجارة عبر قناة السويس، بالإضافة إلى الفرص التي ستتيحها المنطقة الصناعية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر تتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من هذه الاستثمارات، تتضمن تعزيز حجم الصادرات المصرية بشكل ملحوظ، وتوفير المزيد من فرص العمل القيّمة للشباب المصري.
ولفت إلى أن المنطقة الصناعية ستستضيف العديد من المشروعات الضخمة والواعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات، والتي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار المستشار الحمصاني إلى أن هذه الفوائد المتوقعة من المشروع الجديد ستدعم جهود الحكومة في تحقيق هدفها الطموح بزيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار، ثم إلى 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم