قتل عمال الإغاثة بوحشية في غزة

ترجمة: بدر بن خميس الظفري -

ما هو الأبشع؟ الانتظار المؤلم لسبعة أيام، في صمت تلا اختفاء زملائنا ونحن نعيش بين رجاء ضعيف وخوف غامر؟ أم تأكيد العثور على جثثهم بعد أسبوع؟ أم أن التفاصيل المروّعة التي تكشفت لاحقًا عن كيفية العثور عليهم وقتلهم هي الأسوأ؟

سُحقت سيارات الإسعاف التي كانوا يستقلونها ودُفنت جزئيًا تحت الركام.

وبالقرب منها، وُجدت جثثهم مدفونة في الرمال، في مقبرة جماعية. كان زملاؤنا الذين قُتلوا لا يزالون يرتدون ستراتهم التي تحمل شارة الهلال الأحمر. كانت تلك السترات، في حياتهم، علامة على هويتهم كعاملين إنسانيين؛ وكان من المفترض أن تحميهم. لكنها، في موتهم، أصبحت أكفانهم.

المسعفون: مصطفى خفاجة، وصالح معمر، وعز الدين شعث، والمتطوعون من فرق الطوارئ محمد بعلول، ومحمد الهيلا، وأشرف أبو لبده، ورائد الشريف، ورفعت رضوان، كانوا جميعهم أشخاصًا صالحين. ومعهم زميلهم المسعف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أسعد النصارى، الذي لا يزال مفقودًا، بالإضافة إلى عاملين صحيين وإنسانيين من منظمات أخرى، كانوا جميعًا في مركبات إسعاف أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني.

نعلم أن غزة بعد وقف إطلاق النار لا تزال خطيرة، ولكن هؤلاء الرجال لم يكونوا متهورين. لقد اعتقدوا أن مركباتهم المميزة بشعار الهلال الأحمر كافية لتوضيح من هم ولماذا وُجدوا في الميدان. كانوا يؤمنون بأن للقانون الدولي الإنساني وزنًا، وبأن العاملين في المجال الصحي محميون. كانوا يظنون أنهم لن يُستهدفوا. لكنهم كانوا مخطئين. للأسف، كانوا مخطئين بشكل مأساوي وفظيع.

لهذا أطلق اليوم نداء: دعونا نُعيد لتلك الفرضية صدقها. ما حدث في غزة، على بشاعته، هو جزء من نمط متنامٍ حول العالم، يتمحور حول قتل المزيد من عمال الإغاثة. لا بد من كسر هذا الاتجاه.

بصفتي الأمين العام لاتحاد يضم 191 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويعمل فيه أكثر من 16 مليون موظف ومتطوع، فقد أصبحت معتادًا على التعامل مع الأزمات. مهمتنا هي مساعدة الناس على الاستعداد للكوارث، والتعامل مع آثارها عند وقوعها. حاليًا، يعمل الآلاف من زملائنا في ميانمار لتلبية الاحتياجات الطارئة بعد الزلزال، وفي روسيا وأوكرانيا يقدم أعضاؤنا المساعدة للمتضررين على جانبي النزاع.

فرقنا مهيأة للتعامل مع الصدمة، لكنهم لا يجب أن يكونوا هم ضحاياها فقط لأنهم اختاروا أن يساعدوا الآخرين. هذا ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني: يجب حماية العاملين في المجال الإنساني والصحي. إنهم يرتدون الشارات الرسمية لسبب واضح. ومع ذلك، فإن قاعدة بيانات أمن العاملين في الإغاثة تُظهر أن أعداد القتلى في تزايد.

في عام 2023، قُتل 280 عامل إغاثة حول العالم. شبكتنا وحدها فقدت 18 شخصًا أثناء أداء واجبهم، منهم ستة من جمعية «نجمة داوود الحمراء» في إسرائيل خلال اليوم الكارثي في أكتوبر. أما في العام الماضي، فقد وصل العدد إلى رقم قياسي: 382 عاملا إنسانيّا قُتلوا، من بينهم 32 من جمعياتنا الوطنية، بما في ذلك 18 من الهلال الأحمر الفلسطيني، وثمانية آخرون في السودان. ويبدو أن هذا العام سيكون أسوأ.

لا يمكننا السماح بتطبيع هذه الوفيات. يجب أن نرفض السرديات التي تعتبرها «جزءًا من المخاطر المتوقعة». أنا ممتن للغضب السياسي والإعلامي والرقمي الذي أعقب مقتل زملائنا في الشهر الماضي، لكن يجب علينا جميعًا أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.

أولًا، يجب أن نُظهر نفس الغضب في كل مرة يُقتل فيها عامل إنساني، في أي مكان وزمان. كثيرًا ما يمر مقتل العامل المحلي مرور الكرام، بينما تحظى وفاة العامل «الدولي» باهتمام واسع.

ثانيًا، علينا أن نُحمّل الحكومات المسؤولية عن تصرفاتها، وتصرفات أولئك الذين يخضعون لها. فبغض النظر عن السياق، تتحمل الدول التزامًا قانونيًا بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني. ويجب أن تكون هناك تبعات ملموسة لمن يرتكب جريمة قتل إنسانيين، سواء بدافع العمد أو الإهمال.

ثالثًا، تقع على عاتق الحكومات الأخرى مسؤولية ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على أقرانها.

هذا الأسبوع، سافر قادة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الضفة الغربية إلى نيويورك لإحاطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومطالبة المجتمع الدولي بحماية أكبر للعاملين الإنسانيين. أما في جنيف، فقد جعلتُ شعار «حماية الإنسانية» محورًا لجهودي مع الحكومات، علنًا وخلف الأبواب المغلقة.

لكن في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، نسير على حبل دقيق. فالحياد وعدم التحيز من المبادئ الدستورية الأساسية في منظمتنا. والخروج عنها قد يعيق قدرتنا على العمل. نحن لا نوجه أصابع الاتهام، حتى في أفظع الظروف، كما حدث الشهر الماضي أو قبل 18 شهرًا في إسرائيل. لا أنا ولا الاتحاد نلقي اللوم على أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو حكومات. وستلاحظون أنني لا أفعل ذلك في هذا المقال، رغم أن آخرين فعلوا وسيفعلون.

لماذا؟ لأننا نؤمن بتمسكنا بمبادئنا، تمامًا كما نطالب الآخرين بالتمسك بالقوانين، خاصة القانون الدولي الإنساني. ونأمل أن يكون لصوتنا وزن أكبر حين نطالب بالعدالة.

ونحن نطالب بالعدالة حقًا. في غزة، يجب السماح للمحققين المستقلين بالوصول والحصول على جميع التفاصيل حول ما حدث قبل أسبوعين. يجب أن يُحترم من ماتوا من خلال محاسبة من قتلهم. الإفلات من العقاب في مكان واحد يُشجعه في كل مكان. وهذا لا يمكن السماح به.

في الأسبوع الماضي، أرسلتُ مع رئيس الاتحاد رسائل تعزية لعائلات ثلاثة من زملائنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا. عبّرنا عن حزننا، وقدمنا دعمًا رمزيًا عبر صندوق «الأسرة الإنسانية» المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وهو صندوق نتمنى لو لم نكن بحاجة إليه. وسنرسل قريبًا رسائل مشابهة لعائلات الضحايا في غزة.

لكن، بطبيعة الحال، رسائل التعزية لا تكفي. إنها متأخرة جدًا، ومتواضعة جدًا. ما سُيحدث فرقًا حقيقيًا هو أن نعيد الاحترام المفقود للقانون الدولي الإنساني.

أنا غاضب. لكنني أيضًا مرهق من كثرة الغضب. يجب حماية العاملين في المجال الإنساني، من أجل إنسانيتنا، بكل بساطة.

جاغان تشاباجين الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المصدر: لجريدة عمان