اليوم.. ما الذي ناقشته واشنطن ولندن مع “السعودية” بشان “البحر الأحمر”
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
الجديد برس|
قال بيان للبنتاغون الأمريكي ان وزير الدفاع اتصل بنظيره السعودي وتبادلا وجهات النظر بشأن الأمن الإقليمي وتقويض “قدرات الحوثيين”، وفق وصف البيان.
بدورها قالت السفارة البريطانية لدى “حكومة عدن” أنها ناقشت مع السفير السعودي “محمد آل جابر” عدداً من المواضيع المرتبطة بالوضع الراهن في البلاد و البحر الأحمر، مضيفةً أنها ستواصل التعاون الوثيق مع السعودية بهذا الشأن.
ولم يوضح البيانين موقف السعودية من الحرب على اليمن في ظل خشية الرياض وابوظبي من ردة فعل قوات صنعاء تجاه أي تعاون سعودي اماراتي مع واشنطن في الغارات على اليمن .
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
لتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة.. “كود الطرق السعودي” يحدد اشتراطات لمواقف السيارات الجانبية
بهدف تعزيز مستوى السلامة المرورية، كشفت الهيئة العامة للطرق عن وضع كود الطرق السعودي اشتراطات محددة لمواقف السيارات بجانب الأرصفة.
وبيّنت “هيئة الطرق” أن هذه الاشتراطات تشمل مراعاة تصنيف الطريق ووظيفته، والحفاظ على المظهر الحضري للمدينة، والحد من التشوه البصري، وضمان عدم تأثير المواقف على السلامة أو إعاقتها لحركة المركبات والمشاة، وعدم إعاقة وصول مركبات الطوارئ والخدمات إلى المداخل والمخارج، إضافة إلى توفير مواقف إضافية أو بديلة مخصصة في حال عدم كفايتها، وتكييف المواقف مع طبيعة المنطقة لتلبية احتياجاتها.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يشارك في منتدى الدوحة 2025
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، وعلى الجهات الخاصة في منتصف هذا العام، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وتأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية