على هامش زيارة ماكرون.. وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، توقيع عدة بروتوكولات واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، وذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي بالبلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، ولفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة، ذلك على هامش زيارة السيد إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا.
وفي كلمته، توجه الدكتور أيمن عاشور بالشكر لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، لدعمهما الذي مثل ركيزة أساسية في تحقيق تطوير نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور ما حققته منظومة التعليم العالي المصرية من إنجازات من بينها تضاعف أعداد الجامعات المصرية خلال السنوات العشر الماضية والتي تضم ما يقرب من 4 ملايين طالب مصري منهم 53% من الفتيات وهو ما يعكس دور مصر في تمكين المرأة لتكون شريكة في التنمية، فضلًا عن 180 ألف طالب وافد من 119 دولة، مستعرضًا دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية والذي يُعد من أكبر البوابات الرقمية للتعليم عن بُعد، مؤكدًا دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم مسيرة التنمية في البلدين، وفي ذات الوقت، تدعم جهود مصر لتعزيز دور مصر كقبلة للتعليم في الوطن العربي وإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ التعاون المصري الفرنسي، الذي يمتد منذ عصور، وحتى العصر الحديث، موضحًا أن هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تحديات تستدعي التكامل، والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها، مع التركيز على البرامج العلمية الحديثة، وأولويات الاحتياجات البحثية التي تسهم في خدمة خطط التنمية في كلا البلدين، مؤكدًا أهمية التركيز في هذه الجهود على مجالات التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار؛ لتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى من خلال "رؤية 2030" إلى تعزيز المعرفة والابتكار كمحركين رئيسيين للتنمية، مع التركيز على التخصصات في العلوم والتكنولوجيا، كما أطلقت إستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تدعم التكامل بين التعليم، البحث، والصناعة، وكذلك التأكيد على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، خصوصًا للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، عبر مبادرات مثل "تحالف وتنمية" و"مصر الرقمية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك، يعكس دور الدولتين في دعم خطط التنمية في إفريقيا، والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غالبية السكان في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن دعم الشباب من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة يعد هدفًا مشتركًا، حيث تلعب مصر دورًا رياديًّا في قارة إفريقيا في مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية، حيث يتم التركيز على مشروعات ذات اهتمام مشترك، ومنها تغير المناخ، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعزز التعاون في قضايا التنمية المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد فيليب بابتيست أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أنه قد مضى 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة؛ مما أسهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدين، لاسيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868، لافتًا إلى أنه في مجالي الآثار وحفظ التراث، يواصل التعاون التاريخي تقدمه، حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة، مثل: المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، وذلك من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح الذي يجمع بين البلدين.
وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، التي تعتبر صرحًا علميًا ساهم في إثراء الحياة الثقافية حيث أخرج لنا أبرز الشخصيات منها نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على قوة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون، مؤكدًا أهمية دور العلم في التقريب بين الشعوب فضلًا عن دوره في تحقيق النماء الاقتصادي، ويجب أن نواصل البناء وتوطين علاقاتنا على هذا الأساس.
وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن اليوم، كما كان في الماضي، تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها، وتتطور مع التحولات التكنولوجية، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية، حيث تمثل مصر، بشبابها الديناميكي والموهوب، مصدرًا هائلا للكفاءات، ومحركًا أساسيًّا على مستوى المنطقة، ويجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك، وتستدعي تفكيرًا إستراتيجيًا حول كيفية تكثيف شراكتنا، وهيكلتها بشكل أفضل.
كما أكد وزير التعليم العالي الفرنسي أن هذا ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر يجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ، وبحث علمي متميز، وذلك من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما؛ لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.
ورحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بالحضور في رحاب جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا علميًا واقدم المؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وقارة افريقيا منذ تأسيسها عام 1908 وتلعب دورًا محوريًا في تخريج العقول والمبدعين والمفكرين، مشيرًا إلى أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي يُقام برعاية رئيسي جمهورية مصر العربية وفرنسا يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الثقافي، يحمل في طياتها دلالات كثيرة منها دور ومكانة الجامعة في استضافة الفعاليات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وفرنسا، ومنها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر (UFE)، التي تقدم شهادات فرنسية معترف بها دوليًا، وتدعمها القيادة المصرية بتطوير حرم جامعي جديد يُتوقع أن يستوعب 3،000 طالب بحلول عام 2027، كما تم توسيع البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات، مثل: (الأمن السيبراني والاستدامة البيئية).
كما تم تسليط الضوء على مدرسة الحقوق التابعة للسوربون بالقاهرة، التي تحتفل بمرور 35 عامًا على إنشائها، وتسهم في تعزيز الروابط القانونية بين البلدين، وكذلك تسليط الضوء على إطلاق شراكة هوبير كوريان – إمحوتب في 2005 لدعم التعاون العلمي بين مصر وفرنسا، حيث تم تمويل أكثر من 200 مشروع بحثي مشترك حتى اليوم.
وشهد الملتقى توقيع 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزودجة؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية، ودعم التعاون في مجال التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الأنشطة التعليمية بين الجامعات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وكذلك إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات حول الإنجازات الأكاديمية في مجالات معينة.
وعلى هامش الملتقى، أقيمت جلسة نقاشية لاستعراض تجارب واقعية للشراكة البحثية والأكاديمية بين الجانبين المصري والفرنسي، وأوضح المشاركون بالجلسة مزايا الدراسة بالجامعات الفرنسية وكيف تثري تنمية التفكير النقدي والتفكير خارج الصندوق والإبداع، كما ثمّن المشاركون الجوانب الإنسانية التي تم اكتسابها ومنها توطيد أواصر الصداقة والاهتمام بتغيير المجتمع نحو الأفضل وتأصيل مبادئ حرية التعبير وهو ما ينعكس على فتح آفاق الاستكشاف وإجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، كما قدم المشاركون نصائح بشأن مستقبل البلدين في البحث العلمي ونصائح للباحثين والدارسين للاستفادة من التجربة التعليمية الثرية وانعكاساتها على الجوانب الشخصية والإنسانية.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توقيع توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويهدف هذا الاتفاق إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.
IMG-20250408-WA0089 IMG-20250408-WA0088 IMG-20250408-WA0090 IMG-20250408-WA0092 IMG-20250407-WA0192 IMG-20250407-WA0219 IMG-20250407-WA0223 IMG-20250408-WA0085 IMG-20250408-WA0087 IMG-20250408-WA0081 IMG-20250408-WA0083 IMG-20250408-WA0079 IMG-20250408-WA0078 IMG-20250408-WA0076 IMG-20250408-WA0074 IMG-20250408-WA0072 IMG-20250408-WA0070 IMG-20250408-WA0068
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحترام المتبادل الإعلاميين والصحفيين الاستكشاف التعاون بين البلدين التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي ملتقى الجامعات المصریة الفرنسیة التعلیم العالی والبحث العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی الدکتور أیمن عاشور التعاون العلمی بین مصر وفرنسا جامعة القاهرة مشیر ا إلى أن بین الجامعات الترکیز على بین البلدین فی مجالات من خلال IMG 20250408 فی مصر مؤکد ا علمی ا
إقرأ أيضاً:
هل من علاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي؟
قبل الحديث عن العلاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي، من الضروري تقديم نظرة موجزة عن آليات الترقيات الأكاديمية المعمول به في مؤسسات التعليم العالي سواء العامة أو الخاصة، على وجه العموم يتم تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في رتبة أستاذ مساعد، وهي مرحلة البداية لمسارهم الأكاديمي. وتُسند إلى عضو هيئة التدريس مجموعة من المهام الأساسية التي تشمل التدريس لمرحلة الدراسات الجامعية والعليا، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. تلك المهام قد تتباين من جامعة إلى أخرى بناء على أهدافها الأكاديمية؛ إذ تُركز بعض الجامعات على الإنتاج البحثي، بينما تُركز الأخرى على العملية التدريسية أو الجمع بينهما وهذا هو السائد في أغلب الجامعات على المستوى المحلي والعالمي. وإن كانت هناك أشكال جديدة للتعاون بين الجامعات من أجل تعزيز فرص البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاريع البحثية المشتركة.
يظل عضو هيئة التدريس بعد التعيين لمدة زمنية محددة تختلف باختلاف أنظمة الترقيات بالجامعة التي يعمل بها قبل أن يُسمح له بالتقديم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ومن ثم إلى أستاذ (Professor) والتي هي أعلى مرتبة أكاديمية. بيد أن الوصول لتلك الترقيات الأكاديمية لا تتم بصورة تلقائية، بل يشترط سجلا بحثيا يتضمن منشورات وأوراقا علمية رصينة ومشاركات فاعلة في المؤتمرات العلمية. فكلما كان الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ذا جودة عالية، زادت فرصته في الترقي للمرتبة الأكاديمية التالية بشكل أفضل.
ولعل من أبرز الإشكاليات التي تواجه بعض الأكاديميين، هي عدم قدرتهم على الحصول على الترقية رغم خبرتهم الطويلة في التدريس، الأمر الذي قد يدفع بعضهم للانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى قد تكون أقل صرامة في معايير الترقية، ما يفتح المجال أحيانا للحصول على رتب أكاديمية لا تعكس حقيقة الكفاءة البحثية لعضو هيئة التدريس، وهو تحد عالمي وليس محليا فقط. ففي بعض الحالات، كما في جامعات المملكة المتحدة، يمكن أن يحصل عضو هيئة التدريس على مرتبة أكاديمية أعلى من مرتبته عند الانتقال إلى جامعة أخرى تعتمد معايير تقييم مختلفة وذلك عن طريق إعادة تقييم ملفه التدريسي والبحثي. في المقابل، هناك جامعات أكثر تشددا قد تعرض على المتقدم للوظيفة الأكاديمية مرتبة أقل من مرتبته التي وصل إليها، إذا تبين أن إنتاجه البحثي السابق لا يرقى للوظيفة المتقدم لها للتعيين.
يرتبط البحث العلمي بالترقيات الأكاديمية ارتباطا محوريا، لكن هذا الارتباط يتفاوت حسب طبيعة المجلات والدوريات العلمية التي يتم النشر فيها فالمجلات العلمية تختلف في تصنيفاتها حسب معامل التأثير (Impact Factor) ومستوى التحكيم، ومتطلبات النشر. وقد يتم رفض العديد من الأبحاث حتى لو كانت من إعداد أكاديميين ذوي رتب أكاديمية عليا إذا لم تتحقق المعايير العلمية الصارمة أو لم تكن الأوراق العلمية بها إسهام نوعي جديد. في مجال الإدارة على سبيل المثال، توجد مجلات عالية التصنيف تركز على المسائل الجدلية القائمة على النظريات العلمية في الإدارة، ويُعد النشر فيها تحديا كبيرا لا يستطيع عليه سوى نخبة من الأكاديميين الذين يمتلكون كفاءة بحثية متقدمة. كما توجد مجلات تعنى بالأبحاث التطبيقية المدعومة بالأدلة الكمية والنوعية، وتُركز على تحليل الظواهر أو تقديم حلول لمشكلات واقعية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، وتُعد جزءا من المجالات البحثية التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والتطبيقية.
ونظرا لأن اجتياز الترقية الأكاديمية يرتبط مباشرة بالنشر العلمي، فمن الضروري أن تشكل المؤسسات الأكاديمية لجانا مؤهلة على مستوى الكليات والجامعة، تتكون من أعضاء لديهم رتب أكاديمية عالية وخبرة بحثية واسعة. فمن غير المقبول أن يتم البت في الترقيات الأكاديمية لأعضاء رتبهم الأكاديمية أقل عن المتقدمين للترقية. هذه اللجان مسؤولة عن تقييم ملفات الترقية بما يضمن الأمانة العلمية والشفافية. كما تخضع البحوث المقدمة للتدقيق والتحكيم المستقل يتم الحكم في أصالة الإنتاج البحثي وإسهاماتها ومدى حداثتها. وفي حال عدم استيفاء المعايير المحددة قد تُرفض الترقية بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة أو الأداء في الجوانب التدريسية، ما يبرز خصوصية الترقيات الأكاديمية مقارنة بالترقيات للوظائف الإدارية والفنية. كما تواجه بعض الجامعات الخاصة تحديات في تشكيل لجان الترقيات بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتب علمية عليا.
الترقيات الأكاديمية أيضا تتأثر في حال غياب المراكز البحثية بالجامعات القادرة على توفير بيئة بحثية محفزة أو استقطاب طلبة الدراسات العليا وخاصة لمراحل الدكتوراة. وبالتالي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي وضع خطط استراتيجية نحو تكوين مراكز بحثية متخصصة تعنى بدعم الباحثين، وتقديم التمويل اللازم للمشاريع البحثية، وتنسيق الشراكات مع القطاعات العامة والخاصة. وجود مثل هذه المراكز يعد قيمة مضافة للجامعة، إذ يعزز من قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويزيد من فرصهم في التقدم للترقيات الأكاديمية.
من جهة أخرى، لمتابعة حوكمة الترقيات الأكاديمية فمن الضروري وجود لوائح واضحة تصدرها الجامعات بناء على معايير موحدة تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشرفة على قطاع التعليم العالي. ويجب أن تخضع هذه اللوائح للتحديث الدوري لتواكب الممارسات العالمية، مع الحفاظ على مبدأ أن الترقية الأكاديمية هي استحقاق علمي مبني على الجدارة، وليست مجرد وسيلة للحصول على لقب وظيفي. لهذا فإن هناك تباينا بين متطلبات الترقية في الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات والكليات الخاصة. هذا التباين يطرح إشكالية في توحيد المعايير وضمان العدالة في منح الرتب الأكاديمية. وبالتالي، ينبغي العمل على حوكمة تلك المتطلبات لتكون أكثر تجانسا، بما يضمن مصداقية الدرجة الأكاديمية والكفاءة العلمية لمن يحملها.
الترقيات الأكاديمية تمثل حجر الزاوية في مسيرة عضو هيئة التدريس، وهي في جوهرها انعكاس مباشر لإنتاجه العلمي. ومع التحديات المتعددة، يظل تفعيل ممارسات الجودة، وتعزيز الحوكمة البحثية، وضمان نزاهة التقييم، من أهم آليات تطوير معايير الترقيات الأكاديمية بما يحقق المعرفة العلمية لعضو هيئة التدريس نفسه وللجامعة التي يعمل بها والمجتمع، وأيضا يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أن «رؤية عمان 2040» تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجال البحث العلمي وبالتالي، أحد ممكنات ذلك نرى بأن يتم إعطاء أولوية قصوى لمعايير تحديث متطلبات الترقيات الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبالأخص الخاصة منها، من أجل أن تتسم تلك المعايير بالفاعلية والكفاءة البحثية. وبالتالي تساهم البحوث والنشر العلمي من حصيلة الترقيات الأكاديمية في إيجاد حلول علمية للتحديات المجتمعية وليست للترقي الأكاديمي فقط.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران