الإمارات تؤكد على ضرورة وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى وقف الأعمال العدائية في أوكرانيا والتوصل لحلٍ دبلوماسي، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن استمرار الصراع، وتصاعد وتيرتِه، يجعلنا أسرى لسباقٍ خاسرٍ في الاستجابة لمعاناة المدنيين، لا سيما الأطفال.
وقالت الإمارات أمس، في بيان ألقاه سعود المزروعي المنسق السياسي بالإنابة لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جلسة أمام مجلس الأمن: «يأتي اجتماعنا اليوم بعد مرور عامٍ ونصف على اندلاع الصراع في أوكرانيا، تفاقمت خلالها الأوضاع الإنسانية، والأمنية، والاقتصادية، والسياسية، ورغم اهتمام مجلس الأمن، والمجتمع الدولي، والنداءات المتتالية لإنهاء الأزمة، إلا أن الأعمال العدائية مستمرة في ظل غياب أفق الحل العادل والدائم».
وأضاف سعود المزروعي: «وكما يحدث في كل صراع، يعاني المدنيون أشد المعاناة من القتال، الأمر الذي يستوجب علينا الوقوف على أوضاعهم، وبالأخص حول تعرض الأطفال للانتهاكات الجسيمة التي حددها مجلس الأمن في إطار معالجته لوضعهم الخاص إبان حالات النزاع المسلح».
وتابع: إن مؤسسات الأمم المتحدة رصدت ارتفاعاً مقلقاً في أعداد الأطفال الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة جراء احتدام الصراع مؤخراً من سبعٍ وثمانين حالة بين شهري فبراير وأبريل، إلى مئة وأربعين حالة في الثلاثة أشهر التالية.
وأكد سعود المزروعي خلال البيان أن معاناة الأطفال تتضاعف نتيجة دمار وتعطل المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية التي توفر الخدمات الأساسية، لافتاً إلى تعرضهم للاعتداء والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، معرباً عن قلق الإمارات البالغ إزاء التقارير التي تفيد باختطاف الأطفال في أوكرانيا ونقلهم قسرياً.
وفي السياق، شدد المزروعي على ضرورة التزام أطراف الصراع بحماية الأطفال واحترام حقوقهم وفقاً للإطار المحدد المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف بشأن إجلاء الأطفال في الظروف الاستثنائية، كما نحث الأطراف على تسهيل لم شملهم مع ذويهم.
وقال: «بما أن المسؤولية في هذا السياق تقع بالدرجة الأولى على الدول، فنشجعها على تعزيز استجابتها لمعاناة الأطفال بما يشمل التعاون مع «الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين» التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوفير المعلومات بشأن الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو أوصيائهم الشرعيين.
كما أكد المزروعي خلال البيان التزام دولة الإمارات التام بحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح وضرورة تخفيف معاناتهم، مشيراً إلى إعلان دولة الإمارات هذا الأسبوع عن حزمة من المساعدات للقطاع التعليمي بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف: «أسهمت برامجنا الإنسانية، منذ بداية الحرب، في الاستجابة لاحتياجات المدنيين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار من خلال توفير المواد الطبية والإغاثية، إلى جانب دعمنا لمشروع «بيوت الأيتام العائلية» التابع لمؤسسة أولينا زيلينسكا، والذي يهدف إلى توفير بيئة حاضنة متكاملة لأيتام الحرب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوكرانيا الإمارات الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الأمم المتحدة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"