الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية للسيطرة على تسليم المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة رفضها خطة إسرائيلية للتحكم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة لن تشارك في أي ترتيب للمساعدات لا يحترم ما وصفه بمبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وأضاف غوتيريش أن آليات التفويض التي اقترحتها السلطات الإسرائيلية أخيرا لإيصال المساعدات تُنذر بمزيد من التحكم وتقييد المساعدات بلا رحمة حتى آخر سعر حراري وحبة دقيق.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لأكن واضحا، لن نشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احتراما كاملا، الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويجب منح العاملين في المجال الإنساني الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي".
إسرائيل ملزَمةمن جانبه، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة لن تساهم في عملية تجبرها على خرق مبادئها، وإن إسرائيل ملزمة كقوة احتلال بإدخال المساعدات إلى غزة.
وأضاف دوجاريك، في مقابلة سابقة مع الجزيرة، أنّ المنظمة مستمرة في التواصل مع السلطات الإسرائيلية من أجل فتح الأبواب لدخول المساعدات إلى القطاع.
وأكد دوجاريك ضرورة العمل باتجاه حلول حقيقية لدخول المساعدات كوقف إطلاق النار، مضيفا أن الأمم المتحدة ستبقى في غزة وتقدم كل ما تستطيعه، كما أنها تواصل الحديث مع إسرائيل بشأن الحاجة لفتح المعابر.
وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الثلاثاء، رفضه لآلية إسرائيلية مقترحة لإدخال المساعدات للفلسطينيين، مؤكدا أنه "لن يقبل بتلاعب الاحتلال بالمصير الإنساني للقطاع".
إعلانوقال المكتب، في بيان، إن "الآلية المقترحة تنص على أن يتولى جنود الاحتلال أو شركة خاصة تابعة له توزيع المساعدات مباشرة على الأسر الفلسطينية".
وحذر المكتب من أنها تُعرض حياة المدنيين للخطر، عبر إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع قد تكون مستهدفة ومحفوفة بالمخاطر الأمنية.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي يمنع الجيش الإسرائيلي دخول الإمدادات الأساسية من غذاء ومياه وأغذية لقطاع غزة عقب إغلاقه للمعابر ما تسبب في كارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار 2025، قتلت إسرائيل حتى صباح الثلاثاء 1449 فلسطينيا وأصابت 3647 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمین العام للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة” تصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
صراحة نيوز ـ تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في الحرب في غزة، وذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه “مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب. وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة، حذرت الولايات المتحدة من أن “الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية”.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويطالب مشروع القرار الذي من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس، وإعادة السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة.
كما يطالب القرار بدخول المساعدات دون عوائق و”يندد بشدة باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
وكتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أرسلها يوم الثلاثاء “هذا كذب وافتراء”.
ووصف دانون مشروع قرار الجمعية العامة بأنه “نص معيب ومجحف للغاية”، وحث الدول على عدم المشاركة في ما قال إنها “مهزلة” تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حماس.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. وفي كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وفي ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك