الأمم المتحدة: الحروب شردت 122 مليون شخص حول العالم
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، إن عدد النازحين بسبب الحروب والاضطهاد في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى أكثر من 122 مليوناً هذا العام بسبب الفشل في حل الصراعات المستمرة منذ سنوات مثل تلك الموجودة في السودان وأوكرانيا.
وأشارت المفوضية إلى أن التمويل المخصص لمساعدة اللاجئين انخفض إلى مستويات عام 2015.
وذكر تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن أكثر من مليونين نزحوا حول العالم بحلول نهاية أبريل 2025 مقارنة بالعام الماضي، رغم عودة العدد نفسه تقريباً من السوريين بعد الإطاحة بالنظام السابق.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى صراعات كبرى لا تزال دائرة في السودان وميانمار وأوكرانيا والفشل المستمر في وقف القتال.
وقال جراندي في بيان صدر مع التقرير «نعيش في وقت اضطرابات شديدة في العلاقات الدولية، إذ رسمت الحرب الحديثة مشهداً هشاً ومروعاً تخيم عليه المعاناة الإنسانية الحادة».
ويشكو عاملون في المجال الإنساني من أن الافتقار إلى القيادة السياسية في التوسط في اتفاقيات السلام يطيل أمد الصراعات ويرهق منظمات الإغاثة المكلفة بمعالجة تبعات تلك الصراعات.
وقالت المفوضية، إن الارتفاع في أعداد النازحين يأتي في وقت انخفض فيه التمويل المخصص لمساعدتهم إلى مستويات 2015 عندما بلغ إجمالي عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم نحو نصف المستويات الحالية.
وخفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب معظم المساعدات الخارجية في وقت تنفق فيه بريطانيا ودول أوروبية أخرى مبالغ أقل على المساعدات وأكثر على الدفاع.
ووصفت المنظمة خفض المساعدات بأنه «وحشي ومستمر».
وقالت، إن الوضع لا يمكن تحمله ويعرض اللاجئين وغيرهم للخطر. ولم تسم المفوضية تفصيلاً الجهات المانحة التي خفضت تمويلها.
وقال ديفيد ميليباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، إن التخفيضات في الدعم المقدم للدول الأكثر فقراً من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من عمليات النزوح.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها على الإطلاق، في وقت سابق، إن خفض المساعدات يعرض ملايين الأرواح للخطر ويزيد خطر تعرض اللاجئات للعنف، ويرتفع خطر تعرض الأطفال للاتجار بالبشر.
وأوضح يان إيجلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين «ننجز بالفعل المزيد بموارد أقل، لكن لا يمكننا الاستمرار في ذلك إلى أجل غير مسمى».
وأفاد تقرير المفوضية بأنه «خلال الفترة المتبقية من العام 2025، سيعتمد الكثير على التطورات الرئيسية ومن بينها ما إذا كان من الممكن تحقيق السلام، أو على الأقل وقف القتال، خصوصاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا، كما سيعتمد الأمر على ما إذا كانت ظروف العودة ستتحسن في كل من أفغانستان وسوريا».
وهناك أيضاً عامل آخر وهو «مدى خطورة تأثير تخفيضات التمويل الحالية» على الاستجابة للنزوح وإنشاء ظروف ملائمة لعودة آمنة وكريمة، إذ تواجه الأمم المتحدة، مثل العديد من المنظمات الإنسانية، أزمة سيولة كبيرة.
وفي المجموع، عاد 9,8 مليون نازح قسراً إلى ديارهم في العام 2024، من بينهم 1,6 مليون لاجئ، وهو العدد الأعلى منذ أكثر من عقدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحروب مفوضية شؤون اللاجئين النزوح السودان أوكرانيا فيليبو جراندي سوريا فی وقت
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد
كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية
التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك
70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.
41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.
53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.
90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي
التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.
التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.
وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.
ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.
ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:
خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.
بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.
تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.
التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.
إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء