العراق يواجه تقلّبات النفط بخطط اقتصاديَّة مدروسة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
في وقتٍ تشهد فيه أسواق النفط العالميَّة تقلباتٍ ملحوظةً أثارتْ حفيظة العديد من الدول ذات الاقتصادات المعتمدة على الإيرادات النفطيَّة، يتحرَّك العراق بهدوءٍ نحو تبنّي استراتيجيَّةٍ مدروسةٍ للحدِّ من التأثيرات السلبيَّة المحتملة، مع الحفاظ على استقراره الاقتصاديِّ والماليِّ.
وبرغم الانخفاض الأخير في الأسعار، وصف المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، هذه التراجعات بأنها "مؤقتة"، معبِّراً عن ثقته بعودة التوازن إلى السوق في المدى القريب.
وأكّد أنَّ العراق يمتلك أدواتٍ مرنةً وقدرةً ماليَّةً تُمكّنه من مواجهة مثل هذه التحديات، من دون إحداث اضطراباتٍ كبيرةٍ في السوق المحليَّة.
وتعمل الحكومة حاليّاً على مراجعة سياساتها الاقتصاديَّة، ضمن خطةٍ أوسع تهدف إلى تنويع الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق العامّ، في خطوةٍ تعكس توجّهاً استباقيّاً نحو إدارة المخاطر وبناء اقتصادٍ أكثر توازناً واستدامة.
وسجّلتْ أسعار النفط الخام ارتفاعاً بنسبة (1 %) في تعاملات أمس الثلاثاء بعد عمليات بيعٍ مكثفةٍ في الجلسات الماضية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لابد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.
وقال «كجوك»، فى اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بإسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.
وأضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لابد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.
وأوضح وزير المالية، أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على 60٪ من جملة الاستثمارات المنفذة.
وقال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.