دبي تعتمد تقنية الليدار والتوأم الرقمي في تقييم حالة أصول الطرق
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
دبي - الخليج
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اعتمادها أحدث تقنيات الليدار «تحديد المدى عن طريق الضوء»، في تقييم حالة أصول الطرق وتعزيز دقة البيانات المستخدمة في تقنية التوأم الرقمي، مما يسهم في تطوير استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية والاستباقية. وتؤكد الهيئة استمرارها في توظيف أحدث التقنيات الذكية في عملية إدارة وصيانة أصول الطرق، مما يضمن استدامة شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية في إمارة دبي.
وعلى النحو ذاته، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تتميز تقنية الليدار بأداء وسرعة عالية بنسبة تصل إلى 300% مقارنة بالتقييم البصري، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التحول الرقمي والاستفادة العظمى من التقنيات المتقدمة في تعزيز جودة شبكة الطرق وضمان كفاءة البنية التحتية واستدامتها، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة عالمياً».
وأضاف البنا: «تتميز تقنية الليدار بقدرتها الفائقة على توفير دقة وسرعة عالية في تقييم حالة أصول الطرق، حيث تصل نسبة دقتها إلى 95% مقارنةً بالتقييم البصري التقليدي، مما يسهم في تحسين جودة البيانات واتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يخص أعمال الصيانة. كما تتيح التقنية رصد وتقييم الأصول المرتفعة على الطرق السريعة والحرة بسهولة وأمان، مثل أعمدة الإنارة، الإشارات الضوئية، واللوحات المرورية، مما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل المخاطر المرتبطة بالفحوصات اليدوية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي دبي أصول الطرق
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تُزحزح اليابان عن عرش الدائن الأكبر لأول مرة منذ 34 عاماً
في سابقة هي الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، تراجعت اليابان عن موقعها كأكبر دائن في العالم، بعد أن تجاوزتها ألمانيا بصافي أصول خارجية أعلى، رغم أن اليابان حققت رقماً قياسياً جديداً في قيمة ممتلكاتها الخارجية.
ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية، بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان بنهاية عام 2024 نحو 533.05 تريليون ين (ما يعادل 3.7 تريليون دولار)، بزيادة 13% عن العام السابق.
إلا أن هذا الرقم القياسي لم يكن كافياً للاحتفاظ بالصدارة، بعدما قفزت ألمانيا بصافي أصول قدره 569.7 تريليون ين، بينما حلت الصين ثالثة بـ 516.3 تريليون ين.
هذا التحوّل يعود جزئياً إلى الفائض التجاري الألماني الضخم البالغ 248.7 مليار يورو، مدعوماً بطفرة في الصادرات، مقارنة بـ 29.4 تريليون ين فائض اليابان، ما يعادل نحو 180 مليار يورو فقط.
كما أن ارتفاع اليورو بنسبة 5% مقابل الين ساهم في تعزيز قيمة الأصول الألمانية المحسوبة بالين، ما منح برلين دفعة حسابية مهمة.
ورغم تراجعها، لا تزال اليابان تحافظ على شهية قوية للاستثمار الخارجي، مستفيدة من ضعف الين، الذي زاد من وتيرة شراء الأصول الأجنبية، لا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا.
فقد اتجهت الاستثمارات اليابانية نحو قطاعات استراتيجية مثل التمويل والتأمين والتجزئة، بحثاً عن تنويع مصادر النمو.
ويتوقع أن تستمر هذه التوجهات، خاصة في ظل استمرار السياسات الحمائية الأميركية، ما يدفع بعض الشركات اليابانية لتحويل إنتاجها وأصولها إلى الولايات المتحدة لتقليل المخاطر التجارية.
خسارة اللقب ليست تراجعاً، بل إعادة تموضع استراتيجي في مشهد اقتصادي عالمي يتغير بوتيرة متسارعة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية