ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي والخيار العسكري مطروح
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن هذا يمثل تهديدًا غير مقبول للأمن الدولي.
وفي تصريحاته، شدد ترامب على أن الخيار العسكري ضد إيران يبقى مطروحًا إذا لم تبرم طهران اتفاقًا يقيد برنامجها النووي.
وأضاف ترامب: "لا أطلب الكثير من إيران، لكن لا يمكنها أن تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف من الظروف.
كما أشار إلى أن إسرائيل ستكون منخرطة بشكل كامل في العمل العسكري ضد إيران إذا رفضت الأخيرة التوصل إلى اتفاق مع القوى الدولية.
وصرح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم، بأن التهديدات الأمريكية التي تسبق المفاوضات النووية مع إيران تعد بمثابة حرب نفسية تهدف إلى الضغط على بلاده لانتزاع تنازلات.
وأكد أن هذه التكتيكات لن تؤثر على موقف إيران في المفاوضات القادمة، مشيراً إلى أن بلاده ستخوض محادثات مشرفة ولن تتراجع أمام القوى الكبرى.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة أن المطالبة بوقف تخصيب اليورانيوم هي "مجرد دعابة" ولا تعكس حقيقة موقف إيران.
وقال: "صناعتنا النووية مستمرة ولن تتوقف"، مبدياً رفضه للضغوط التي تهدف إلى عرقلة تقدم إيران في هذا المجال.
وأضاف أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران تعد من الأكثر شمولاً في العالم، مشدداً على أن بلاده تلتزم بالمعايير الدولية وتعمل بشفافية كاملة.
المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية
وفي وقت سابق، قال إسلامي، إن إيران دخلت المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن إسلامي قوله، في كلمة، خلال مراسم إحياء ذكرى اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية: اليوم، ندخل المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية، وهي مرحلة ذهبية، مرحلة بناء القوة وبناء السلطة".
وتابع قائلاً: نحن في مرحلة حساسة، ووضعنا هو أنه على الرغم من كل التهديدات والدمار والعمليات الإرهابية والاضطرابات التي جرى خلقها للبلاد في البيئة الخارجية، فإن زملاءنا في منظمة الطاقة الذرية يلعبون دوراً أكثر صلابة وثباتاً في مجال أنشطتهم، كل يوم، وتمكنوا من الحفاظ على وتحسين معامل تحسين أنشطتهم وكفاءتهم في التقدم. وخلال السنوات الثلاث الماضية، حققنا نحو 150 إنجازاً علمياً وتكنولوجياً وصناعياً، كل عام».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة إيران المفاوضات النووية مع إيران البرنامج النووي الإيراني المزيد
إقرأ أيضاً:
أمريكا:العراق المنفذ الاقتصادي والمالي لإيران وقد قرب يوم الحساب
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- التراجع السريع عن قرار تجميد أصول حزب الله والحوثيين من قبل حكومة الإطار أصبح الهامش الذي يتحرك فيه البنك المركزي يبقى هشاً إلى درجة تجعل أي خطوة فنية قابلة للانقلاب خلال ساعات إذا تعارضت مع الحسابات المعقّدة التي تحكم شبكة النفوذ السياسي داخل الدولة، وهو ما أعاد ملف الامتثال إلى نقطة توتر تذكّر بالمرحلة التي سبقت سلسلة العقوبات والقيود التي فرضتها الخزانة الأمريكية في العامين الماضيين.وجاء التعليق الأمريكي هذه المرة سريعاً وصريحاً، حين عبّر متحدث الخارجية الأمريكية عن “خيبة أمل” واشنطن من تراجع العراق عن تجميد الأصول، وذهب أبعد من مجرد تسجيل اعتراض دبلوماسي عندما ربط القرار بخطر الجماعات المرتبطة بإيران وقدرتها على استخدام أراضي الدول لجمع الأموال والتدريب وشراء السلاح وتنفيذ الهجمات، وهو تصريح لا يكتفي بتوصيف اللحظة، بل يعيد ترتيب السياق كله: فالولايات المتحدة تنظر إلى العراق بوصفه نقطة تماس مركزية في مواجهة نفوذ هذه الجماعات، وأي مرونة يقدمها النظام المالي العراقي تجاهها ستُقرأ فوراً باعتبارها إخلالاً بالتعهدات التي قدمتها بغداد خلال مفاوضات الامتثال الأخيرة.وفي الوقت نفسه، كانت تقارير أجنبية – نقلتها شبكتا “شيفا أرتوز” و”القناة السابعة” الإسرائيليتان تضع التطور العراقي في إطار أوسع، معتبرة أن التراجع عن القرار أثار قلقاً داخل بغداد نفسها، وأن الحكومة العراقية تبدو وكأنها تحاول الحفاظ على خط توازن شديد الضيق بين واشنطن وطهران، في لحظة تتصاعد فيها الضغوط الأمريكية لدفع العراق نحو موقف أكثر صرامة تجاه الجماعات المرتبطة بإيران. ووفق تلك التقارير، فإن بغداد تخشى الدخول في “منظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” الذي يضغط لتشديد الخناق الاقتصادي على إيران، وترى في العراق آخر منفذ اقتصادي يمكن لطهران الاستفادة منه تحت العقوبات، في حين امتنعت جماعة الحوثيين وحزب الله عن الإدلاء بأي تعليق بشأن القرار العراقي أو التراجع عنه، ما زاد من الغموض المحيط بالمشهد. دفعت الحكومة إلى إرسال وفود متعاقبة إلى واشنطن لمحاولة تخفيف القيود وتقديم تعهدات رقابية صارمة، لكن هذا المسار الذي كلف الدولة ثمناً سياسياً واقتصادياً ثقيلاً بدا وكأنه يتعرض للانهيار بمجرد أن اصطدم بالاعتراض الداخلي الذي رفض إدراج فصائل مرتبطة بالمحور الإيراني ضمن قوائم الإرهاب.هذا المزيج من الضغوط يضع البنك المركزي أمام معادلة تكاد تكون مستحيلة: فمن جهة يحتاج إلى المحافظة على المسار الفني للامتثال لضمان استمرار تدفق الدولار ومنع انهيار السوق، ومن جهة أخرى يخضع لمنظومة سياسية تنظر إلى كل قرار مالي من زاوية اصطفافه الإقليمي وتأثيره على موقع الفصائل والقوى المرتبطة بمحور إيران. وما يحدث اليوم يكشف مرة أخرى أن الدولة تعمل في مساحة ضيقة تتحكم بها معادلات النفوذ الإقليمي أكثر مما تتحكم بها الحسابات الاقتصادية البحتة، وأن كل خطوة في ملف الامتثال المالي تتحول فوراً إلى اختبار سياسي لا يمكن عزله عن صراع الموازين داخل العراق. وإذا كانت واشنطن قد عبّرت عن اعتراضها بلهجة دبلوماسية محسوبة، فإن المؤسسات الرقابية الأمريكية تمتلك القدرة على اتخاذ إجراءات أكثر قسوة إذا رأت أن تراجع العراق يعكس ضعفاً بنيوياً في التقيد بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق القراءة التي تقدمها مصادر اقتصادية مطلعة، فإن إعادة تشديد القيود قد تعني العودة إلى مستوى من الرقابة لم يشهده العراق منذ عام 2003، وقد يصل إلى نقطة تجميد قنوات التحويل تماماً إذا اقتنعت الخزانة بأن النظام المالي العراقي بات غير قادر على حماية نفسه من التدخلات السياسية التي تعدها واشنطن “تهديداً مباشراً للسياسة الدولية في تجفيف موارد الإرهاب”. وفي خلفية هذا المشهد، تتحرك الأسواق العراقية بحساسية مفرطة تجاه أي إشارة تصدر من الخارج. فالتجار والمصارف يتابعون التطورات وكأنهم أمام موجة جديدة من اضطرابات الدولار، والحكومة تسعى إلى تهدئة المخاوف عبر التطمينات، في حين يدرك البنك المركزي أن الخطأ الفني لم يعد خطأ، وأن التراجع الذي جاء لتسكين اعتراض سياسي قد يفتح الباب أمام أزمة مالية يصعب التحكم بتداعياتها إذا قررت واشنطن إعادة ترتيب قواعد اللعبة.وهكذا يتضح أن المشكلة لم تعد مرتبطة بقرار نُشر ثم سُحب، بل بالسياق الكامل الذي أنتج هذا الارتباك، وبالتوازن الهش بين الداخل والخارج، وبالدور الذي باتت تلعبه الضغوط السياسية في تشكيل مصير النظام المالي العراقي. ومع استعداد واشنطن لإعادة تقييم خطواتها المقبلة، يبدو أن الأسابيع القادمة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الدولة العراقية على حماية موقعها في النظام المالي الدولي، دون أن تخسر في المقابل توازناتها الداخلية التي أصبحت جزءاً من شبكة معقدة يحكمها النفوذ الإقليمي والتقاطع الدائم بين السياسة والاقتصاد والأمن.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية