هل يمكن للحكومات التنبؤ بجرائم القتل؟ بريطانيا تختبر برنامجاً تجريبياً مثيراً للجدل
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
هل يمكن للحكومات التنبؤ بجرائم القتل؟ بريطانيا تختبر برنامجاً تجريبياً مثيراً للجدل.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب الصين الرسوم الجمركية إسرائيل غزة ضحايا دونالد ترامب الصين الرسوم الجمركية إسرائيل غزة ضحايا حماية البيانات خصوصية البيانات جريمة المملكة المتحدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب الصين الرسوم الجمركية إسرائيل غزة ضحايا الاتحاد الأوروبي العراق روسيا حروب فلسطين الحرب في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد مقتضيات المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الإثنين 19 ماي 2025، اجتماعاً عن بعد خُصص لمناقشة خلفيات وأبعاد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مع تركيز خاص على المادتين 3 و7 اللتين أثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية.
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه الخطوة التشريعية تشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية المرتبطة بتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، متهمة الحكومة بالسعي إلى “تحييد المجتمع” ومنع الأفراد والجمعيات من لعب دورهم في التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، أعربت الجمعية عن قلقها من استمرار تفشي الفساد في عدد من القطاعات، مستحضرة ملف “شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير”، التي تُثار حولها شبهات تزوير في الشواهد الجامعية واستفادة غير مشروعة من الوظائف العمومية، مما يهدد مصداقية المؤسسة الجامعية ويدعو، بحسبها، إلى توسيع دائرة التحقيقات القضائية وعدم التمييز بين المتورطين.
وشددت الجمعية على أن المادتين 3 و7 ترميان إلى “تحصين” المنتخبين والمسؤولين من المتابعة القضائية، في انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والمحاسبة المنصوص عليها دستورياً، داعية إلى مراجعة هذه المواد بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يتضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل على الساعة الرابعة مساءً.
واعتبرت الجمعية أن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام “ليست شأناً خاصاً”، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراطاً جماعياً ومستمراً من مختلف الفاعلين، دفاعاً عن دولة الحق والقانون، ومناهضةً لأي محاولات لتقويض أسس العدالة والمسؤولية.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر