التربية تبحث «التسويات الوظيفية» ونقل وتأهيل المُعلّمين
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
عقدت لجنَة شؤون المُعلّمين اِجتماعها التاسع برئاسة وكِيل الوِزارَة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”.
وخلال الاجتماع، “جرى مناقشة المحاضر الفرعية المُحالة مِنْ مُراقبات التّربية والتّعليم ببلدِيات مصراتة، زليتن، جنزور، تاجوراء، سوق الجمعة، درنة، العزيزية، طرابلس المركز، تهالة، قصر خيار، إسبيعة، عين زارة، الخمس، الجغبوب، الحوامد، بني وليد”.
وشَمَلتْ المحاضر، “التّسويات الوظيفية، والعودة بعد اِنقطاع والعُدول عَنْ التّقاعد الاِختياري، والنّقل والتّعيين عَلى مُؤهل جدِيد”.
وفي وقت سابق، ناقشت وكيل وزارة التّربية والتّعليم للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”، مستجدات طباعة الكتاب المدرسي للعام الدّراسي 2025- 2026م، والصُّعوبات التي تُعيق سير العملية التّعليمية، إضافةً إلى مناقشة آليات معالجتها، بما يضمن إيصال الكتاب المدرسي إلى كافة المخازن في الوقت المناسب، وقبل انطلاق العام الدّراسي الجديد.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول