اليونيفيل: لم نبلغ الجيش اللبناني بضرورة إخلاء قري جنوب البلاد
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أكد الناطق الرسمي باسم قوات حفظ السلام التابعة لـ اليونيفيل في لبنان ، أندريا تينتي، عدم صحة التقارير التي تحدثت عن قيام اليونيفيل بإبلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم.
وذكر تينتي في تصريحات له أن تلك المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، مشددا علي أن اليونيفيل تواصل العمل دعماً للقوات المسلحة اللبنانية أثناء إعادة انتشارها في جميع أنحاء جنوب لبنان.
ومنذ قليل ، نفذت مسيرة إسرائيليّة عدواناً جوياً حيث استهدفت احدى الحفارات في بلدة عيتا الشعب بصاروخ، تسبب بأضرار مادية، ولم يفد عن وقوع إصابات.
وفي وقت سابق ، أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف عنصرا من حزب الله يعمل في منطقة علما الشعب خلال غارة جوية في جنوب لبنان، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.
وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة علما الشعب بقضاء صور، في جنوب لبنان، أدت إلى إصابة مواطن بجروح"، وفقا لموقع النشرة اللبناني.
وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيليّة سيارة "رابيد" في بلدة علما الشعب ومعلومات عن سقوط إصابات.
يأتي ذلك استمرارا للخرق الإسرائيلي للهدنة مع حزب الله، التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية شهر نوفمبر الماضي، بعد شهور من التصعيد بين الجانبين أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان قوات حفظ السلام اليونيفيل الجيش اللبناني جنوب لبنان عيتا الشعب المزيد فی جنوب لبنان فی بلدة
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يقيل أحد مسؤوليه الكبار في ضاحية بيروت الجنوبية
أفادت وسائل إعلام لبنانية ، بأنه تم إقالة العميد ماهر رعد، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية، بشكل مفاجئ وهو شخصية تتمتع بنفوذ كبير.
وينحدر رعد، الذي تولى قيادة مكتب الضاحية منذ عام 2017، من بلدة جباع، وهو قريب النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية .
وأشارت المعلومات اللبنانية، إلى أنه تم تعيين العقيد سامر حمادة رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية، بدلا من العميد ماهر رعد.
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ، مسيرات للدراجات النارية نظمها مناصرون لحزب الله، في تعبير واضح عن رفضهم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني في عدد من المناطق الحيوية ومداخل العاصمة، في محاولة لضبط الأوضاع وضمان الأمن العام.
وعلى مدى الأيام الأربعة الأخيرة، جاب أنصار حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية بالدراجات النارية، حاملين الرايات والشعارات الرافضة للقرار الحكومي، في مشاهد تعكس تحديًا علنيًا لسلطة الدولة.
في المقابل، أكملت القوات العسكرية انتشارها المكثف، حيث تمركزت وحدات الجيش عند كل مفرق ومدخل من مداخل بيروت، بمن في ذلك المناطق الجنوبية ومنطقة المشرفية، وطرق تؤدي إلى وسط العاصمة، في محاولة لمنع أي توسع في تحركات المحتجين.
في تصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية، عبّر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، عن رفض حزبه القاطع للحركة، مشددًا على عدم إمكانية الحكومة فرض نزع السلاح.
وقال: "لن نتخلى عن سلاحنا والشعب كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مؤكدًا أن سحب السلاح أمر “مستحيلٌ”.
هذا المشهد يُعدّ بمثابة اختبار صعب لبسط الدولة سيطرتها على الساحة اللبنانية، إذ يشكل القرار الحكومي محطّة فاصلة بين تفعيل الدولة ورفض قوى مسلحة خارجة عن هيكلها، وبين احتمال انزلاق البلد إلى مواجهة داخلية.
في هذا السياق، يبدو الجيش اللبناني كقوة ضابطة للأمن، غير متورطة في التجاذبات السياسية، بل تلتزم بمهمتها في حفظ الاستقرار.
من جهة أخرى، توضح هذه الاحتجاجات أن حزب الله يمتلك شبكة دعم اجتماعي قوية، قادرة على تنظيم استعراض علني لقوتها في الشارع، وهو ما قد يردعه الجيش عبر عدم السماح للتوتر بالتمدد إلى مناطق جديدة.
ويعكس ما يحدث في الضاحية الجنوبية اليوم أزمة ثقة بين الدولة وجناح مسلح سياسي، حيث لا يبدو أن هناك توافقًا قريبًا على شروط التسوية أو ضبط السلاح، وهو ما يضع لبنان في مهب احتمالات تصعيد أو تسوية—والخيار الوطني يبقى بحساسية الوضع السياسي ومستوى تضافر الجهود لبناء دولة سيادة ونظام.