أكراد سوريا يطالبون بحكم ذاتي وقوات أمنية خاصة ضمن نظام اتحادي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
يستعد الأكراد في سوريا للمطالبة رسميا بمنحهم حكما ذاتيا في المناطق التي يسيطرون عليها، في إطار نظام اتحادي لا مركزي.
وقال قيادي كردي بارز لـ"رويترز"، إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي.
وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية بعد اندلاع الثورة التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.
ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.
وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".
وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.
وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في كانون الثاني/ يناير الماضي، إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.
وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".
من جهته، قال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل نيسان.
وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في كانون / ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا. وفق قوله.
وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".
وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأكراد سوريا الشرع الحكم الذاتي سوريا الأكراد الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
فتاة الشروق.. القضاء المصري يحسم قضية حبيبة الشماع بحكم نهائي
أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماً نهائياً غير قابل للطعن، بتأييد سجن سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي لمدة خمس سنوات مع الشغل، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فتاة الشروق”، والمتعلقة بوفاة الطالبة الجامعية حبيبة الشماع.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد جاء قرار النقض بعد رفض الطعن الذي قدمه دفاع المتهم، والذي استند إلى ما زعمه من قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال القانوني.
فيما لم تقتنع المحكمة بهذه الدفوع، وأيدت حكم محكمة جنايات القاهرة الجديدة، الصادر في أغسطس (آب) 2024، والذي قضى بالسجن خمس سنوات للمتهم، بعد تخفيف العقوبة الأصلية التي بلغت 15 عاماً.
وجاء الحكم إثر تبرئته من تهمة الشروع في خطف المجني عليها، وإدانته بتعاطي الممنوعات وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر.
وتعود الواقعة إلى شهر مارس (أذار) 2024، حين طلبت الفتاة الضحية، حبيبة الشماع، رحلة عبر تطبيق نقل ذكي في منطقة الشروق شرقي القاهرة.
وخلال التوصيلة، أبدت المجني عليها شكوكاً في سلوك السائق بعد أن أغلق النوافذ والأبواب، ما أشعرها بالخطر، ودفعها إلى القفز من السيارة أثناء سيرها، محاولةً الفرار من الوضع الذي اعتبرته تهديداً لسلامتها الجسدية.
كما بينت التحريات الأولية أن السائق حاول عزل الفتاة عن العالم الخارجي، مما شكّل مؤشراً خطيراً على نيّته، على الرغم من أن المحكمة لم تثبت بحكمها النهائي تعمّد الخطف، وقررت الاكتفاء بإدانته بالتعاطي والقيادة غير الآمنة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية