أكراد سوريا يطالبون بحكم ذاتي وقوات أمنية خاصة ضمن نظام اتحادي
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
يستعد الأكراد في سوريا للمطالبة رسميا بمنحهم حكما ذاتيا في المناطق التي يسيطرون عليها، في إطار نظام اتحادي لا مركزي.
وقال قيادي كردي بارز لـ"رويترز"، إن أكراد سوريا سيطالبون بنظام اتحادي يسمح بالحكم الذاتي ووجود قوات أمن خاصة، مؤكدين بذلك على رؤيتهم اللامركزية التي يرفضها الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقالت مصادر كردية إن الجماعات الكردية السورية المتنافسة، ومنها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اتفقت الشهر الماضي على رؤية سياسية مشتركة بما في ذلك النظام الاتحادي.
وسيطرت الجماعات التي يقودها الأكراد على ما يقرب من ربع الأراضي السورية بعد اندلاع الثورة التي استمرت 14 عاما. ووقعت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الشهر الماضي اتفاقا مع دمشق بشأن دمج الهيئات الحاكمة وقوات الأمن التي يقودها الأكراد في الحكومة المركزية.
ورغم التزامهم بهذا الاتفاق، اعترض مسؤولون أكراد على الطريقة التي يشكل بها حكام سوريا الجدد عملية الانتقال بعد الإطاحة ببشار الأسد، قائلين إنهم لا يحترمون التنوع السوري رغم وعودهم بعدم إقصاء أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع السوري.
وقال بدران جياكرد وهو قيادي بارز في الإدارة الذاتية الكردية لرويترز "اتفقت جميع القوى السياسية الكردية في سوريا فيما بينها على رؤية سياسية مشتركة حول شكل الحكم السياسي وهوية الدولة السورية وماهية حقوق الكرد وكيفية تضمينه دستوريا، حيث أنهم أكدوا على ضرورة تحقيق نظام اتحادي برلماني تعددي ديمقراطي".
وتجنبت الإدارة التي يقودها الأكراد استخدام كلمة "اتحادي" في وصف أهدافها قبل ذلك، ودعت بدلا من ذلك إلى اللامركزية. يقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحكم الذاتي داخل سوريا وليس الاستقلال.
وأعلن الشرع معارضته للنظام الاتحادي، وقال لصحيفة الإيكونوميست في كانون الثاني/ يناير الماضي، إنه لا يحظى بقبول شعبي ولا يصب في مصلحة سوريا.
وقال جياكرد "الأمر الأساسي بالنسبة للمجتمع السوري وجغرافيته والواقع المعاش تؤكد ضرورة الحفاظ على خصوصية كل منطقة إداريا وسياسيا وثقافيا، وهذا ما يلزم وجود مجالس محلية تشريعية في إطار الإقليم وهيئات تنفيذية لإدارة شأن الإقليم وقوات أمنية داخلية تابعة لها".
من جهته، قال سليمان أوسو رئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا إنه يتوقع الإعلان عن وثيقة الرؤية السياسية الكردية المشتركة في مؤتمر بحلول نهاية أبريل نيسان.
وأضاف أن التطورات في سوريا منذ الإطاحة بالأسد في كانون / ديسمبر دفعت العديد من السوريين "للاقتناع بأن النظام الفيدرالي هو الحل الأمثل لمستقبل سوريا. وبالأخص بعد ما شهدته مناطق الساحل السوري من انتهاكات خطيرة بحق الطائفة العلوية" وعدم قبول الأقلية الدرزية في السويداء بسلطة الحكومة المركزية و"صدور الإعلان الدستوري الأحادي الجانب"، والذي يرى فيه الأكراد تعارضا مع التنوع في سوريا. وفق قوله.
وقال أوسو "نعتقد أن الحل الأمثل للحفاظ على وحدة سوريا هو النظام الفيدرالي لأن سوريا بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب".
وأضاف "بكل تأكيد عندما نذهب لدمشق سنطرح وجهة نظرنا ومطالبنا بكل شفافية على الحكومة المؤقتة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأكراد سوريا الشرع الحكم الذاتي سوريا الأكراد الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مواطنون يطالبون بتخفيض أسعار المشتقات النفطية تماشياً مع تحسّن سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
طالب مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع، شركة النفط اليمنية _ فرع عدن، بإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية، تماشيًا مع التحسّن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام الماضية.
وقال المواطنون إنهم كانوا يتوقعون أن تشهد أسعار الوقود انخفاضًا ملحوظًا، يتناسب مع التراجع الحاد في سعر الصرف، خاصة أن دبة البترول سعة 20 لتراً كانت تُباع في وقت سابق بسعر 38 ألف ريال، حين كان الدولار يُصرف بما يعادل 780 ريالاً يمني، وهو ما يفترض أن يخفض السعر الحالي إلى ما دون 20 ألف ريال.
وأضافوا أن بقاء سعر الدبة عند نحو 31 ألف ريال يمني، رغم التغيرات الإيجابية في سعر الصرف، يثير تساؤلات مشروعة حول آلية التسعير، ومدى التزام الجهات المعنية بمواكبة السوق، مشيرين إلى أن معادلة رفع الأسعار تأتي عادة بسرعة، بينما تكون إجراءات التخفيض بطيئة أو محدودة.
ودعوا شركة النفط إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل مراجعة التسعيرة الحالية، ووضع جدول زمني واضح ومعلن يضمن استجابة عادلة وشفافة للتغيرات الاقتصادية، بما يعزز من ثقة المواطنين في سياسات الشركة، ويحقق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المستهلك.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري