حملة لضبط «التكاتك» المخالفة بشوارع كوم حمادة بالبحيرة.. ورئيس المدينة:لاتهان مع المخالفين
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، في البحيرة، حملة مكبرة، لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة بشوارع المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف تلك الحملات للقضاء على أي ممارسات عشوائية قد تعيق الحركة المرورية وتؤثر على حياة المواطنين اليومية.
قاد الحملة اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، استهدفت الحملة المركبات غير المرخصة والتي تعمل خارج نطاق المركز المحدد لها.
وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مركبة توك توك تبين مخالفتها للوائح وقواعد السير، حيث شملت المخالفات مركبات غير مرقمة وأخرى تعمل خارج الخطوط المصرح لها ومن مناطق أخرى غير تابعة للمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المركبات المضبوطة.
من جانبه، أكد رئيس المدينة، على أهمية هذه الحملات في تحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وشدد على أن الوحدة المحلية لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن الحملات ستستمر بشكل دوري ومكثف لفرض النظام والقانون على جميع المركبات العاملة داخل نطاق المركز.
شارك في الحملة أحمد عسكر، نائب رئيس المركز، ومدير الإشغالات، وفريق عمل متكامل من أقسام الإشغالات والأزمات والرقابة والمتابعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة حملة بالبحيرة كوم حمادة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تؤكد على منع استلام أموال من جهات خارجية أو داخلية في الحملات الانتخابية
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 10:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن التعليمات الناظمة للإنفاق الانتخابي تشدد على منع استلام أي مساهمات أو تبرعات من جهات أجنبية، أو من مؤسسات الدولة، أو الشركات العامة، أو المصارف الحكومية، ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب.وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن “التعليمات الخاصة بسقف الإنفاق الانتخابي وضعت لضمان العدالة والشفافية والمنافسة المتكافئة بين المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية، وهنا أولاً يجب تعريف الحملة الانتخابية والانفاق الانتخابي”.وأوضحت، أن “الحملة الانتخابية يقصد بها جميع الوسائل والأنشطة المشروعة التي تستعمل لغرض إقناع الناخبين والتأثير في قراراتهم”، أما “الإنفاق الانتخابي فهي الأموال النقدية والعينية التي يتم صرفها لصالح الحملة الانتخابية، والحدُّ الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو (مئتان وخمسون ديناراً عراقياً) عن كل فرد في الدائرة المرشح عنها، أما الأحزاب والتحالفات فيكون السقف مضروباً بعدد مرشحي القائمة في الدائرة الانتخابية”.وأكدت أبو سودة، أن “التعليمات تمنع استلام أي مساهمات من جهات أجنبية أو من مؤسسات الدولة أو الشركات العامة أو المصارف الحكومية، كما أن أي مساهمات عينية من سلع أو خدمات تدخل ضمن سقف الإنفاق ويجب احتسابها بقيمة مالية محددة، يعني إذا استلم المرشح مساهمات فتكون ضمن السقف المحدد”.وبيّنت، أن “كل حزب أو تحالف سياسي وكل مرشح فرد ملزم بتعيين محاسب مالي حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة، يتولى جمع وتوثيق جميع السجلات المالية الخاصة بالحملة وإعداد التقارير وتقديمها خلال المدد المقررة، حيث يتوجب تقديم تقرير مالي أولي خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم الاقتراع يتضمن المساهمات النقدية والعينية والتفاصيل الكاملة للنفقات، كما يجب تقديم كشف مالي نهائي خلال ثلاثين يوماً تبدأ من إعلان النتائج الأولية يتضمن كل تفاصيل النفقات والمساهمات”.وبخصوص العقوبات القانونية بحق المتجاوزين لسقف الإنفاق، أوضحت أبو سودة، أن “أي تجاوز لسقف الإنفاق يعدُّ مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبات قد تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، أو حتى إلغاء النتائج أو الحرمان من الترشيح في الدورة الانتخابية المقبلة”.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات