اعرف عقوبة إصدار بيانات طبية غير حقيقية وبيع شهادات وتقارير مزورة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تناول قانون العقوبات، عقوبة إصدار تقارير طبية غير حقيقية، أو شهادة، أو بيان مزور عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة، مع علمه بتزوير ذلك، للحصول على إجازة من الجهات المسئولة عن مدعيى المرض، والذى تصل العقوبة فيها إلى الحبس.
وكشفت مصادر قانونية، أن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب فى التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضافت المصادر أن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا".
كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة العامة القانون المصري
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي لسوريا: نهدف إلى عملية انتقال سياسية حقيقية وشاملة
أكد المبعوث الأممي لسوريا، أنه يتابع عن قرب ويؤيد خطوات رفع العقوبات عن سوريا، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.
وقال المبعوث الأممي لسوريا:" إنشاء لجنة العدالة الانتقالية؛ خطوة أساسية لانتشال سوريا من النزاعات".
وأضاف المبعوث الأممي لسوريا: "ندعو لخطوات تتعلق بالإصلاح الأمني ونزع السلاح وخطط الإدماج في الجيش".
وتابع المبعوث الأممي لسوريا: "الأطراف في سوريا تحتاج إلى تقديم تنازلات من أجل إنجاح العملية الانتقالية السياسية".
وأكمل المبعوث الأممي لسوريا: "نهدف إلى الدفع لعملية انتقال سياسية حقيقية وشاملة".