نائب وزير الخزانة: أميركا مستعدة جيدا لمواجهة عواقب ضعف الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركية يوم الخميس إن ضعف النمو الاقتصادي في الصين قد يسبب صعوبات لبعض الاقتصادات والمناطق النامية التي تعتمد علي بكين في النمو لكنه أضاف أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد يؤهله لمواجهة الصعوبات التي ستتمخض عن ذلك.
وأضاف لرويترز في ولاية فرجينيا أن وزارة الخزانة تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية في الصين التي يتعثر نموها في غمرة تفاقم ركود سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وانحسار نمو الائتمان.
وقال أدييمو "تشهدون ما يظهر على الاقتصاد الصيني من ضعف له تداعيات عالمية. وبسبب القرارات التي اتخذناها، ربما نكون أفضل استعدادا للتعامل مع الرياح المعاكسة الناتجة عن ذلك".
وأضاف أنه يشعر بقلق تجاه "الدول الأخرى التي تعتمد على الاقتصاد الصيني في العالم النامي وآسيا، وأيضا على الاقتصاد الأوروبي".
وقال إن الوضع في الصين يرجع في جانب منه إلى القرارات السياسية التي اتخذتها بكين للتعامل مع كوفيد-19. فقد تبنت الصين سياسة صفر كوفيد-19 وعمليات إغلاق صارمة لم تلغها إلا هذا العام، لكن الولايات المتحدة حرصت على حصول مواطنيها على اللقاحات الفعالة وتقديم موارد اتحادية وفيرة لهم لتجاوز محنة الجائحة.
وأردف "أكثر ما يشجعنا هو أن اقتصادنا في حالة جيدة، وأعتقد أن السبب وراء هذا الأداء الجيد هو استثماراتنا في خطة الإنقاذ الأميركية وفي قانون تقليص التضخم وصولا إلى قانون البنية التحتية المدعومة من الحزبين".
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستساعد الاقتصاد الأميركي في التغلب على الصعوبات الناجمة عن تباطؤ النمو والطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال أدييمو "سنواصل مراقبة ما يحدث هناك، لكن هدفنا حقا هو التأكد من أننا نتخذ هنا الخطوات التي تضمن قدرة الاقتصاد الأميركي على النمو رغم الرياح المعاكسة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاقتصاد الأميركي ركود سوق العقارات النمو الاقتصادي في الصين الاقتصاد الصيني الخزانة الأميركية الاقتصاد الأوروبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني الخزانة الأميركية الاقتصاد الأوروبي الاقتصاد الأمیرکی الاقتصاد الصینی فی الصین
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن