نائب وزير الخزانة: أميركا مستعدة جيدا لمواجهة عواقب ضعف الاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأميركية يوم الخميس إن ضعف النمو الاقتصادي في الصين قد يسبب صعوبات لبعض الاقتصادات والمناطق النامية التي تعتمد علي بكين في النمو لكنه أضاف أن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد يؤهله لمواجهة الصعوبات التي ستتمخض عن ذلك.
وأضاف لرويترز في ولاية فرجينيا أن وزارة الخزانة تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية في الصين التي يتعثر نموها في غمرة تفاقم ركود سوق العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وانحسار نمو الائتمان.
وقال أدييمو "تشهدون ما يظهر على الاقتصاد الصيني من ضعف له تداعيات عالمية. وبسبب القرارات التي اتخذناها، ربما نكون أفضل استعدادا للتعامل مع الرياح المعاكسة الناتجة عن ذلك".
وأضاف أنه يشعر بقلق تجاه "الدول الأخرى التي تعتمد على الاقتصاد الصيني في العالم النامي وآسيا، وأيضا على الاقتصاد الأوروبي".
وقال إن الوضع في الصين يرجع في جانب منه إلى القرارات السياسية التي اتخذتها بكين للتعامل مع كوفيد-19. فقد تبنت الصين سياسة صفر كوفيد-19 وعمليات إغلاق صارمة لم تلغها إلا هذا العام، لكن الولايات المتحدة حرصت على حصول مواطنيها على اللقاحات الفعالة وتقديم موارد اتحادية وفيرة لهم لتجاوز محنة الجائحة.
وأردف "أكثر ما يشجعنا هو أن اقتصادنا في حالة جيدة، وأعتقد أن السبب وراء هذا الأداء الجيد هو استثماراتنا في خطة الإنقاذ الأميركية وفي قانون تقليص التضخم وصولا إلى قانون البنية التحتية المدعومة من الحزبين".
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستساعد الاقتصاد الأميركي في التغلب على الصعوبات الناجمة عن تباطؤ النمو والطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال أدييمو "سنواصل مراقبة ما يحدث هناك، لكن هدفنا حقا هو التأكد من أننا نتخذ هنا الخطوات التي تضمن قدرة الاقتصاد الأميركي على النمو رغم الرياح المعاكسة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الاقتصاد الأميركي ركود سوق العقارات النمو الاقتصادي في الصين الاقتصاد الصيني الخزانة الأميركية الاقتصاد الأوروبيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني الخزانة الأميركية الاقتصاد الأوروبي الاقتصاد الأمیرکی الاقتصاد الصینی فی الصین
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة الأمريكي: أتوقع إقرار قانون الضرائب بحلول 4 يوليو
توقع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن يتم إقرار قانون الضرائب بحلول الرابع من يوليو المقبل.
وأكد بيسنت، أن الولايات المتحدة لن تتخلف أبدا عن سداد دينها العام.
يذكر أن تقريرا جديدا صادرا عن مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، أظهر أن مشروع القانون الجمهوري المتعلق بالضرائب والإنفاق الذي أقرّه مجلس النواب، سيُضيف نحو 2.8 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل.
ورغم التوقعات بتحقيق تحفيز طفيف للنمو؛ فإن التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، ترجّح تفاقم العجز.
وقد تُعيق هذه التقديرات الجديدة، جهود تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول بنود حساسة، مثل الإعفاءات الضريبية، والاقتطاعات من برنامج Medicaid.