تعرف على أسعار النقل والمواصلات في الإسكندرية عقب تحريك أسعار الوقود
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
اعتمدت محافظة الإسكندرية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ووسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام، وذلك بناءً على ما تم عرضه من قبل مشروع محطات الركاب والانتظار، ووفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول، بعد تحريك أسعار بعض المنتجات.
وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات.
وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.
ووجه المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب بسرعة تنفيذ التعليمات، وأكد على استمرار الرقابة على مدار الساعة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسة لمركز السيطرة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة
(114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية المنتجات البترولية النقل والمواصلات التعريفة الجديدة أسعار المنتجات البترولية الفريق أحمد خالد حسن
إقرأ أيضاً:
تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية..تعرف عليها
تم تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية نحو دول عديدة خلال السنوات الأخيرة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الصناعي.
أوضح المدير الفرعي للاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة، عبد الكريم عيسات خلال ندوة تحت عنوان “إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات، إصلاحات وفرص”، عقدت في إطار الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، أن صادرات المنتجات الصناعية قد تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة.
وترجمت هذه الديناميكية من خلال إعادة بعث ملحوظ للقطاع بأداءات سجلت في عدة فروع، من بينها صناعة الحديد و الصلب. وبفضل ارتفاع الانتاج من حيث الكم و النوع و التنوع، انتقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر لمنتجات الحديد والصلب.
ويعد فرع الكلينكر/الإسمنت من بين الفروع الأكثر أداء، بطاقة إنتاج وطنية تصل إلى 39 مليون طن سنويا، في حين يقدر الطلب المحلي بـ20 مليون طن، أما الباقي فيخصص للتصدير.
ويغطي قطاع الصناعة الكهرومنزلية حاليا 83 % من حاجيات السوق المحلية، بنسبة ادماج قد تصل إلى 80 % بالنسبة لبعض المنتجات. كما تسجل صادرات نحو 36 بلدا.
وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية، أشار عيسات إلى أنها تعد ثاني صناعة في البلاد، حيث تساهم بأكثر من 50 % من الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج المحروقات.
وتتمتع هذه الشعبة بإمكانات هامة قابلة للتصدير، لاسيما في المنتجات مثل العجائن، الكسكسي، البسكويت، العصائر، المصبرات، زيت الزيتون ومشتقاته.
من جهته، شهد قطاع النسيج ارتفاعا في عدد المؤسسات حيث وصل إلى أكثر من 11000 وحدة، 39 منها تابعة للقطاع العمومي.