«التموين» تُشكل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق.
وشدّد «فاروق» على أهمية التواجد الميداني الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع ضرورة إجراء جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والتأكد من توافرها بانتظام وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات للمواطنين بصورة طبيعية.
كما أشار «فاروق» إلى استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف على مدار الساعة.
وشدد وزير التموين على مواجهة أي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، كما أن فرق الرقابة التموينية متواجدة على الأرض على مدار اليوم، ونتعامل بكل حسم مع أي مخالفات لضمان حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.
اقرأ أيضاًأسعار أجرة الميكروباص من القاهرة إلى وجه بحري 2025 بعد زيادة البنزين والسولار
الأسعار الجديدة للمواصلات 2025 بعد زيادة البنزين والسولار.. «هتسافر بكام؟»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين الرقابة على محطات الوقود زيادة أسعار المنتجات البترولية
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية