مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. إجراءات وضوابط الشهادة أمام النيابة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشهاده الشهود الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات تفتيش الطلاب الثانوية العامة أمام اللجان استعدادا لاختبار اللغة العربية
بدأت إجراءات التفتيش أمام أبواب اللجان الامتحانية مع توافد طلبة وطالبات الثانوية العامة لأداء ثالث اختبار بماراثون امتحانات الثانوية العامة هذا العام.
ويقوم رجال ونساء من الشرطة بتولى عملية التفتيش للطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونيه لاكتشاف أي أجهزة الكترونية باحتوائهم بالإضافة إلى التفتيش الذاتي.
واكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه هناك إجراء تفتيش آخر داخل اللجان الامتحانية، وذلك بعد مرور نصف ساعة من وقت الامتحان.
وفتحت ٢٠٢٩ لجنة سير على مستوى الجمهورية أبوابها لاستقبال طلبة وطالبات الثانوية العامة، لأداء ثالث اختبار بالعام الدراسي الحالي في ماراثون الامتحانات، وسط إجراءات أمنية مشددة وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.
ويواصل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 أداء امتحانات الدور الأول وسط متابعة دقيقة واستعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية (النظام الجديد والقديم)، اليوم الأحد، امتحان الدور الأول في المواد الأساسية، بإداء الاختبار في مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى).
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية على مستوى جميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام اجراءات سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وتوفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لمديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة.
وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.
وشدد الوزير، على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشددا أيضا على الرصد السريع لأي سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.
كما أكد الوزير على أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان، لضمان الجاهزية والانضباط.
وجدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.