حرب تصريحات بين شيمشك وأوزَيل حول تقرير الجرائم المالية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
ردّ وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بشدة على التصريحات التي أطلقها زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض، أوزغور أوزَيل، حول”تقرير MASAK” (وحدة الجرائم المالية).
وقال شيمشك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “الاتهامات التي يكررها رئيس أكبر أحزاب المعارضة، رغم الردود والتوضيحات العديدة، تُعدّ حملة ممنهجة للنيل من سمعتي، ولا يمكن تبريرها تحت غطاء العمل السياسي”.
ترامب يدعم… ونتنياهو يعارض: صراع خلف الكواليس حول صفقة…
الجمعة 11 أبريل 2025وأضاف الوزير أن التقرير الذي يشير إليه أوزَل “ليس إلا وثيقة تقنية تحتوي على بيانات فقط، ولا تتضمن أي تفسيرات أو تعليقات”، مؤكدًا أن “وحدة الجرائم المالية “MASAK ترسل البيانات المطلوبة من قبل النيابة العامة بشكل مباشر، دون تدخل من أي جهة أو أخذ توجيهات من أحد، وذلك بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسرية التحقيق”.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا المعارضة التركية اوزغور اوزيل عاجل تركيا محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية