شرطة المياه تحرر أزيد من 1200 مخالفة خلال سنة واحدة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أسفرت عمليات المراقبة التي باشرتها شرطة المياه على مدى سنة كاملة عن تحرير 1223 محضر مخالفة، تتعلق بمجموعة من التجاوزات التي تمس الملك العمومي المائي.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن من بين هذه المخالفات، تم تسجيل 475 حالة تتعلق بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية بشكل غير قانوني، ما يشكل خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة لهذا المجال الحيوي.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الرقابة على تدبير الماء، وتفعيل دور شرطة المياه كمكون أساسي في المحافظة على الثروة المائية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية.
كما تأتي هذه التحركات الميدانية في سياق الحملات التوعوية الرامية إلى حث المواطنين على احترام القوانين المؤطرة لاستعمال المياه، وترشيد استهلاكها، خصوصاً في مجالات مثل السقي الفلاحي، من أجل ضمان استدامة هذا المورد الاستراتيجي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، أن تسعة استجوابات تتعلق بشخصيات سياسية متهمة بالفساد، من بينهم خميس الخنجر وعدد من الوزراء ما تزال معروضة أمام رئاسة البرلمان دون حسم.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان عمدت إلى المماطلة في تنفيذ هذه الاستجوابات، من خلال عدم إدراج فقرة الاستجواب في جداول أعمال الجلسات النيابية، والذي يعتبر تعطيلا متعمدا لأحد أهم أدوار السلطة التشريعية”.وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم 286 نائبًا من مختلف الكتل السياسية اتفق على عدم تمرير أي استجواب خلال الدورة النيابية الخامسة”، مؤكدا أن “هذا القرار يمثل مخالفة للدستور، وحنث باليمين وخيانة للأمانة نظراً لأن الرقابة البرلمانية تمثل أحد أبرز واجبات مجلس النواب”.وأضاف أنه “من غير الممكن عقد جلسة بنصاب مكتمل تتضمن في جدول أعمالها فقرات تتعلق بتعديل قانون الانتخابات واستجواب الشخصيات المتهمة بالفساد في الوقت نفسه، في ظل التوافقات السياسية الراهنة”.