خبراء الضرائب: مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر مُنتج للهيدروجين الأخضر في العالم
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر وفرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثمارات إجمالية 7 مليارات يورو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأوضح "عبد الغني"، أن الهيدروجين الأخضر هو نوع مُستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون ويتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن العالم كله يتجه للإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية وحماية المناخ، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة لأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة وموقعها الجغرافي المتميز، ولذلك فإن رؤية مصر 2030 تهدف الوصول إلى إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر مما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر بعد أستراليا.
وأشار إلى أن هناك 3 مشاكل رئيسية تواجه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين مما يتطلب استثمارات كبيرة، والمشكلة الثانية الإفتقار إلى التكنولوجيا الحديثة لهذه النوعية من المشروعات أما المشكلة الثالثة فهي قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال مما يتطلب أنظمة أمان دقيقة وخبرة عالية في النقل والاستخدام.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن مصر للتغلب على المشكلات الثلاث رأت الاستعانة بالشركات والتحالفات العالمية عن طريق تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية في مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمي "حافز الهيدروجين الأخضر" للتنازل عن نسبة من 33 إلى 55% من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل.
وتتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط وكذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.
أضاف "عبد الغني"، أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة العقارية وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته عدا سيارات الركوب.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية ودول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث تم الاتفاق على 23 مشروعًا وتوقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار.
أكد أشرف عبد الغني، أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويًا بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل إلى جانب نقل وتوطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية مال واعمال اخبار مصر الطاقة المتجددة أشرف عبد الغني الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة منخفضة الكربون المزيد الهیدروجین الأخضر ومشتقاته مشروعات الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة خبراء الضرائب عبد الغنی فی العالم
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يؤكد رؤية مصر التي تنادي بالحلول السياسية لا الحروب
أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن بيان مصر الرسمي بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يعكس موقفًا ثابتًا ورؤية واضحة تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على ضرورة وقف التصعيد العسكري، وتفادي الانزلاق إلى دوائر أوسع من العنف تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله.
وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن مصر ومن منطلق مسؤوليتها الإقليمية ودورها التاريخي في الحفاظ على السلم والأمن، كانت في طليعة الدول التي دعت إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار، وقد عبّر البيان المصري عن موقف واضح يرفض استخدام القوة خارج نطاق الشرعية الدولية، ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار، حمايةً للشعوب وتجنيبًا للمنطقة مخاطر الانفجار.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن هذا الموقف لا ينفصل عن رؤية الرئيس السيسي المتكاملة لسياسات الأمن الإقليمي، والتي تنطلق من دعم الاستقرار ورفض منطق الحرب، مؤكدًا أن السياسة المصرية ترى أن أي تصعيد جديد لن يخدم سوى دفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى والانقسام.
وشدد عبد الغني، على أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يجب أن يكون خطوة أولى نحو تهدئة شاملة تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأن يتم الأخذ برؤية مصر الصادقة والحكيمة، التي تنادي بالحلول السياسية وتبني الجسور لا الحروب، وتحذر من مغبة تجاهل جذور الأزمات وعلى رأسها استمرار الاحتلال وغياب الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وأضاف عبدالغني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية في صلب رؤيته الاستراتيجية، حيث تشدد مصر دائمًا على أن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه هو المدخل الحقيقي للاستقرار، وأن تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة تضمن الحقوق وتُعيد إطلاق عملية السلام، هو ما سيمنع تجدد الصراعات الإقليمية ويكسر دائرة العنف.
واختتم رشاد عبدالغني بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل دورها النشط على الساحة الدولية، ساعية إلى حماية أمن المنطقة، ورافضة لكل ما من شأنه زعزعة الاستقرار، واضعة في مقدمة أولوياتها وقف التصعيد، ودعم حقوق الشعوب، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في السلام والحرية وإقامة دولته المستقلة.