معهد بحوث إسرائيلي يكشف عن 3 خيارات أمام تل أبيب في قطاع غزة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قال معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له إن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق في حربها على قطاع غزة، وهي تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها.
وتتلخص هذه الخيارات في: تشجيع "الهجرة الطوعية"، احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي.
وتناول التقرير مزايا وعيوب كل خيار من الخيارات الثلاثة.
فتشجيع "الهجرة الطوعية" خيار لم تُدرس عواقبه الاستراتيجية بدقة في "إسرائيل"، وإمكانية تحقيقه ضعيفة.
أما احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، وهو خيار قد يُضعف حركة حماس بشدة، إلا أنه لا يضمن القضاء عليها، وينطوي على خطر تعريض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل على "إسرائيل".
أما خيار إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، فتكاليفه على "إسرائيل" منخفضة، لكنه يفتقر حاليًا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية؛ وأخيرًا، احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يُبقي حماس في السلطة.
اللافت في تقرير المعهد القومي أن الافتراض الأساسي في تحليل تلك البدائل الثلاثة هو أن عودة الرهائن أولوية أعلى من انهيار حكم حماس في القطاع. ولأغراض التحليل المهني، تم حذف خطة إطلاق سراح الرهائن من الخيارات المختلفة لغزة، على أمل أن يتم السعي لتحقيقها بغض النظر عن البديل المُختار.
وحول صعوبة اعتماد أي من الخيارات الثلاثة، يقول المعهد إن التوتر الرئيسي الناتج عن هذا التحليل يكمن في الرغبة في ضمان انهيار حكم حماس وتفكيك جناحها العسكري، مقابل التداعيات الجسيمة على "إسرائيل" لاحتلال القطاع والسيطرة عليه لفترة طويلة.
في الوقت نفسه، يبدو أن التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لإدارة ترامب تؤثر أيضًا على إدارة الأزمة في غزة، مما يُضيّق نطاق المناورة السياسية لـ"إسرائيل" ويزيد من اعتمادها على مصالح وإملاءات الإدارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، بينما تبدو الإدارة ملتزمة بتحييد التهديد العسكري الذي تُشكله حماس، فإنها ترغب أيضًا في إنهاء الحرب في القطاع وتعزيز رؤية إقليمية للسلام والازدهار الاقتصادي، بما يتماشى مع تنافسها مع الصين على الهيمنة العالمية.
في ظل هذه الظروف، يوصي المعهد بتنفيذ استراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي: جهد عسكري مكثف ومتواصل، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضًا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس؛ وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيًا في قطاع غزة، من شأنه أيضًا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري.
تتطلب هذه الاستراتيجية، بحسب المعهد، تعاونًا وثيقًا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءًا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. بالنسبة للفلسطينيين، فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الاستراتيجية هو أفق استقلال وسيادة محدودين. أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع، من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة حماس حماس غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
70 مشروعاً و4 أطنان من الأمونياك الأخضر... بنعلي تكشف إنجازات معهد البحث في الطاقات المتجددة
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المعهد الوطني للبحث في الطاقات الجديدة والمتجددة، الذي أُحدث سنة 2011، يُعتبر فاعلاً رئيسياً في مسار الانتقال الطاقي بالمملكة، ويضطلع بدور “الدرع المحايد للدولة” في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن المعهد يواكب مجموعة من برامج البحث العلمي والتطبيقي، ويُساهم في تطوير البنية التحتية الخاصة بالابتكار في قطاع الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أنه “رغم محدودية الإمكانيات، تمكّن المعهد من تحقيق نتائج مشرفة”.
وأوردت بنعلي أن المعهد أشرف على أكثر من 70 مشروعاً في 12 مجالاً بمختلف جهات المملكة، ونشر أزيد من 1000 مقال علمي، كما أودع 40 براءة اختراع، وساهم في تأطير 85 أطروحة دكتوراه.
وفي سياق تطوير الهيدروجين الأخضر، أنجز المعهد أول مشروع نموذجي بطاقة 2 كيلواط، ويشتغل حالياً مع المكتب الشريف للفوسفاط على مشروع نموذجي لإنتاج 4 أطنان من الأمونياك الأخضر.
كما أشارت الوزيرة إلى عدد من المنصات التي تم تطويرها، من بينها “منصة الطاقة الخضراء ببنجرير”، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس سنة 2017.