معهد بحوث إسرائيلي يكشف عن 3 خيارات أمام تل أبيب في قطاع غزة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قال معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له إن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق في حربها على قطاع غزة، وهي تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها.
وتتلخص هذه الخيارات في: تشجيع "الهجرة الطوعية"، احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي.
وتناول التقرير مزايا وعيوب كل خيار من الخيارات الثلاثة.
فتشجيع "الهجرة الطوعية" خيار لم تُدرس عواقبه الاستراتيجية بدقة في "إسرائيل"، وإمكانية تحقيقه ضعيفة.
أما احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، وهو خيار قد يُضعف حركة حماس بشدة، إلا أنه لا يضمن القضاء عليها، وينطوي على خطر تعريض الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل على "إسرائيل".
أما خيار إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، فتكاليفه على "إسرائيل" منخفضة، لكنه يفتقر حاليًا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية؛ وأخيرًا، احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يُبقي حماس في السلطة.
اللافت في تقرير المعهد القومي أن الافتراض الأساسي في تحليل تلك البدائل الثلاثة هو أن عودة الرهائن أولوية أعلى من انهيار حكم حماس في القطاع. ولأغراض التحليل المهني، تم حذف خطة إطلاق سراح الرهائن من الخيارات المختلفة لغزة، على أمل أن يتم السعي لتحقيقها بغض النظر عن البديل المُختار.
وحول صعوبة اعتماد أي من الخيارات الثلاثة، يقول المعهد إن التوتر الرئيسي الناتج عن هذا التحليل يكمن في الرغبة في ضمان انهيار حكم حماس وتفكيك جناحها العسكري، مقابل التداعيات الجسيمة على "إسرائيل" لاحتلال القطاع والسيطرة عليه لفترة طويلة.
في الوقت نفسه، يبدو أن التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لإدارة ترامب تؤثر أيضًا على إدارة الأزمة في غزة، مما يُضيّق نطاق المناورة السياسية لـ"إسرائيل" ويزيد من اعتمادها على مصالح وإملاءات الإدارة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، بينما تبدو الإدارة ملتزمة بتحييد التهديد العسكري الذي تُشكله حماس، فإنها ترغب أيضًا في إنهاء الحرب في القطاع وتعزيز رؤية إقليمية للسلام والازدهار الاقتصادي، بما يتماشى مع تنافسها مع الصين على الهيمنة العالمية.
في ظل هذه الظروف، يوصي المعهد بتنفيذ استراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي: جهد عسكري مكثف ومتواصل، لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضًا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس؛ وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيًا في قطاع غزة، من شأنه أيضًا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري.
تتطلب هذه الاستراتيجية، بحسب المعهد، تعاونًا وثيقًا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءًا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. بالنسبة للفلسطينيين، فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الاستراتيجية هو أفق استقلال وسيادة محدودين. أما بالنسبة لـ"إسرائيل"، فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع، من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة حماس حماس غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
آخر المستجدات حول المرحلة الأولى للمفاوضات بين المقاومة والكيان
مصر|يمانيون|وكالات
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أنَّ هدف المفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق وتهيئة ظروف إطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأشار عبد العاطي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنَّ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يتطلب إعادة انتشار للقوات “الإسرائيلية” في قطاع غزة.
وأضاف، “بحثنا العمل على خرائط لإعادة انتشار قوات إسرائيل تمهيدًا للانسحاب من القطاع وفق مقترح ترمب”.
وشدد عبد العاطي على أن الدول العربية والإسلامية حريصة على نجاح خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، مقدِّرًا ترحيب حماس بها.
وأمس الاثنين، انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، المباحثات غير المباشرة بين وفود من حركة حماس والعدو “الإسرائيلي” والولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد مرور عامين على اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمّرة ضد القطاع في السابع من أكتوبر2023.
وتعد هذه المرحلة من المفاوضات الأولى من نوعها منذ إعلان ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من القطاع، تمهيدًا لإدارة فلسطينية انتقالية بإشراف دولي.
وقالت حركة حماس، في بيان مقتضب، بأن وفد الحركة برئاسة الدكتور خليل الحية رئيس حركة حماس في قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات العدو وتبادل الأسرى. ويعقد مسؤولون مصريون وقطريون اجتماعات مكوكية مع الطرفين لوضع آلية لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، في ظل استمرار القصف “الإسرائيلي” على عدة مناطق في قطاع غزة.
وأوضحت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصادر مصرية لم تسمها، ضمن مباحثات تستضيفها مصر لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، بأن الوفود المشاركة في مشاورات وقف إطلاق النار بغزة وصلت إلى مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأوضحت المصادر أن الجلسة المقررة ستبحث مجموعة من الخطوات التمهيدية، تشمل تحديد المبادئ العامة والضمانات التي تحكم المفاوضات، وتحديد آليات التنفيذ ومراحل وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن ملف الضمانات ما يزال العقبة الأبرز، إذ تتمسك حماس بالحصول على ضمانة واضحة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، في ظل تجارب سابقة مع العدو لم يلتزم فيها بتعهداته.
ومن جانبها، شددت حماس على أنها أبدت موافقة مبدئية على بعض بنود الخطة الأميركية، لكنها ترفض أي صيغة لا تضمن وقفًا دائمًا للحرب وانسحابًا كاملاً من القطاع.
وأكد قيادي في الحركة أن “ما يجري في الدوائر الأميركية والإسرائيلية هو استعراض إعلامي أكثر من كونه التزامًا فعليًا”، موضحًا أن حماس أبلغت الوسطاء بوضوح استعدادها للابتعاد عن إدارة القطاع، والدخول في هدنة طويلة الأمد، شريطة أن تكون تحت رقابة عربية ودولية، دون الحديث عن نزع السلاح أو تسليمه.
وأشار القيادي إلى أن الحركة تتمسك بإطلاق سراح رموز وطنية فلسطينية ضمن أي صفقة تبادل، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، مؤكدًا أن ملف الأسرى “ليس أولوية تفاوضية” بل جزء من رؤية أوسع لإنهاء الحرب وضمان الحقوق الوطنية .
وقالت حماس -في بيان لها- إنها وافقت على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، كما جددت تأكيدها الاستعداد لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، تتولى الإشراف على شؤون غزة ضمن توافق وطني ودعم عربي وإسلامي. وشددت الحركة في الوقت نفسه على أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني سيُناقشان حصريا في إطار فلسطيني جامع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات