استعراض جهود مصر في دعم سياسات المنافسة باجتماع رابطة المحامين الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لرابطة المحامين الأمريكية "ABA" حول مكافحة الممارسات الاحتكارية، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
استراتيجية جهاز حماية المنافسة
وتحدث الدكتور محمود ممتاز عما تم تنفيذه إعمالا لإستراتيجية الجهاز 2021 - 2025 وكافة محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية، كما تم استعراض الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق تتنافس على قدم المساواة بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو شركات مملوكة للدولة، وسواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية، وسواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتي كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
تعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية
وأكد الدكتور محمود ممتاز استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية ولتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين.
وخلال الجلسة؛ تحدث الدكتور ويلارد مويمبا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، مؤكدًا على أن مصر تعد من أبرز الدول الأعضاء في الكوميسا التي تبنت سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ودعم سياسات الدولة المصرية الرامية لتعزيز التنافسية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لرابطة المحامين الأمريكية يعد أكبر تجمع عالمي للمتخصصين في مجال المنافسة، إذ يضم أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 65 دولة، يمثلون مختلف فئات المجتمع الدولي المعني بقوانين المنافسة وحماية المستهلك والخصوصية الرقمية، بما يشمل مسؤولي إنفاذ القانون، والأكاديميين، والاقتصاديين، والمستشارين القانونيين للشركات، والقضاة، والمحامين، والمتخصصين في قطاع الأعمال، حيث يجتمعون لتبادل المعرفة في مجال سياسات المنافسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سیاسات المنافسة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حماية الأطفال جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان
أكد محمد جبران وزير العمل أن الدولة المصرية، تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر للفترة من 2018 إلى 2025"، والتي جرى إطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 ،المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.
جاء ذلك تزامنُا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي دشنته منظمة العمل الدولية، وتحتفل به يوم 12 يونيه من كل عام، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.
"العمل": عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
وقال إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية فى إطار الجمهورية الجديدة، لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل.
توفير الحماية الاجتماعية والتشريعيةوأوضح أنَّ جهود "الوزارة "بشأن مواجهة "الظاهرة"- التي يعاني منها العالم أجمع- وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن..
وتابع وزير العمل أنَ حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وتطرق جبران إلى ما تقوم به " الوزارة " من إجراءات وقرارات، وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في "اللجنة" على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
حماية الأطفال واجب وطنيودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين، إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام "الوزارة" بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات،و الأزمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.