وعود بحلّ أزمة عمّال الشركات المتعثرة والمنسحبة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أفاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد أرويحة بإصدار قرارات من الحكومة تتعلق بصرف مستحقات الشركات المتعثرة والمنسحبة.
وقال أرويحة في تصريح خاص للأحرار إن 35 مليون دينار رصدت لصرف مستحقات العمل ولمدة 3 أشهر لأصحاب الشركات المتعثرة فقط.
وبحسب أرويحة فإن عدد الشركات المتعثرة في البلاد بلغ 48 شركة بعدد عمال تجاوز الـ8 آلاف عامل بعد إضافة شركات أخرى دون ذكر عددها.
وأشار أرويحة إلى وجود فائض في الميزانية المرصودة والتي سيعمل على تخصيصها لعمال الشركات المنسحبة الذين لا يتجاوز عددهم 3 آلاف عامل
كما استصدر رئيس الاتحاد قرارا آخر يتعلق بمن تجاوزوا سن التقاعد والبالغ عددهم 760 عاملا، مشيرا إلى تكفل وزارة المالية بتغطيتها وتسديد مستحقات ضمانية عليهم، ولمدة 3 سنوات ولصالح الضمان الاجتماعي.
ولفت أرويحة إلى أن هذه القرارات، ستكفل إعادة تنسيب 8 آلاف عامل إلى قطاعات وشركات حكومية حسب درجاتهم الوظيفية مع ضمان تسجيل مستحقاتهم الكاملة.
وبين أرويحة أن عمالا من أصحاب الشركات المتعثرة والمنسحبة لم يتلقوا رواتبهم منذ 9 سنوات، مؤكدا أن الاتحاد سيعمل على تصحيح عدد من الإجراءات الخاصة بمن لم تشملهم القوائم، وفرض جدول زمني لاستكمال الملف بشكل نهائي.
المصدر: ليبيا الأحرار
رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد أرويحة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الألماني يستأنف غرامة الـ110 آلاف يورو
برلين (د ب أ)
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم التقدم باستئناف على الغرامة التي وقّعت عليه والمقدرة بـ110 آلاف يورو (128 ألف دولار) من قبل محكمة فرانكفورت بسبب التهرب الضريبي، وذلك على خلفية دفعة مالية تتعلق باستضافة ألمانيا لكأس العالم 2006.
وذكر الاتحاد الألماني أنه قدّم الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا، ضد حكم صادر في 25 يونيو عن محكمة منطقة فرانكفورت.
وكان لدى الاتحاد الألماني مدة أسبوع للتقدم بالاستئناف. وأوضح أنه ينتظر حالياً الحصول على نص الحكم الكامل من محكمة فرانكفورت، وبعد ذلك سيتخذ قراره النهائي بشأن الخطوات التالية.
وكان الاتحاد الألماني تم تغريمه مبلغاً إجمالياً بلغ 130 ألف يورو، ولكن تم خصم 20 ألف يورو بسبب تأخر في إجراءات المحاكمة وهو ما يُعد مخالفاً لمبادئ سيادة القانون. كما ألزم الاتحاد بتحمل تكاليف المحاكمة.
وتتعلق القضية بمبلغ 6.7 مليون يورو أرسلها الاتحاد الألماني عبر الاتحاد الدولي (فيفا) لرجل الأعمال الفرنسي الراحل روبرت لويس دريفوس في 2005.
وكان لويس دريفوس، قبلها، أرسل قرضاً بقيمة 10 ملايين فرانك سويسري (12.4 مليون دولار) إلى فرانز بيكنباور، رئيس ملف ترشح ألمانيا لاستضافة كأس العالم 2006، وقد انتهى المطاف بالمبلغ في حساب المسؤول الكبير السابق في الفيفا، القطري محمد بن همام، لأسباب لا تزال غير معروفة.
وذكر الاتحاد الألماني أن 6.7 مليون يورو، كان مخصصاً لإقامة حفل احتفالي ضمن فعاليات كأس العالم، لكنه لم يقم أبداً، وقد تم تسجيله كمصاريف تشغيلية في عام 2006، وأدى هذا في النهاية للمحاكمة، لأن مكتب المدعي العام وجد أن ما حدث غير مقبول، وأكد أن الاتحاد الألماني لكرة القدم تهرب من دفع ضرائب بقيمة 2.7 مليون يورو. من جهته، شدّد الاتحاد على أنه دفع جميع الضرائب المستحقة عليه المتعلقة ببطولة كأس العالم 2006.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح