يتاجرون في النقد الأجنبي.. 35 متهما يواجهون هذه العقوبة
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبيتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي السوق المصرفية المركز الاقتصادي النيابة العامة جماعة إرهابية المزيد النقد الأجنبی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تعتيم وتهديد للإعلام الأجنبي في إسرائيل
نددت المعارضة الإسرائيلية بما سمته التعتيم الإعلامي على تغطية الضربات الصاروخية الإيرانية، بينما هدد وزراء من اليمين المتطرف بالتحقيق مع وسائل إعلام أجنبية.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن فرض رقابة شاملة أثناء الهجمات الإيرانية "يدمر جهودنا الإعلامية ويمس تعاطف العالم معنا".
من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة، إن وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية هددوا بتكليف أجهزة الأمن بفتح تحقيقات مع وسائل الإعلام الأجنبية، على خلفية تغطيتها الهجمات الإيرانية وتصوير مواقع الاستهداف.
وتخوض إسرائيل وإيران حربا جوية متصاعدة منذ الأسبوع الماضي، بدأت بضربات عسكرية إسرائيلية فجر يوم الجمعة الماضي، على إيران التي ترد بموجات من الصواريخ.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت، أن الشرطة أوقفت بث وسائل إعلام أجنبية من مواقع سقوط الصواريخ التي أطلقتها إيران أمس الخميس، وأحدثت دمارا كبيرا، خاصة في تل أبيب، في حين هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من جديد قناة الجزيرة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها نشرت وحدات دورية لوقف بث وسائل إعلام أجنبية، كانت توثق مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.
وأضافت في بيان أنه "بعد تلقي بلاغات عن قيام وسائل إعلام أجنبية بتوثيق مواقع سقوط المقذوفات، وكشفت المواقع الدقيقة للسقوط، تم إرسال دوريات من شرطة إسرائيل لإيقاف البث، بما في ذلك وكالات أنباء كانت تنقل عبرها قناة الجزيرة بثا غير قانوني"، وفق زعمها.
وذكرت الشرطة، أن الخطوة جاءت "بناءً على سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتوجيه من المفوض العام للشرطة داني ليفي، وبالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كرعي، ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمن مواطني دولة إسرائيل".
في السياق أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الشرطة اعتقلت أحد المصورين بزعم أنه يصور لقناة الجزيرة.
إعلانبدوره، قال بن غفير "لن نسمح لقناة الجزيرة بأن تبث من إسرائيل، وهي تشكل خطرا على أمننا"، ودعا إلى إبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن أي شخص يتعاون مع القناة.
وقبل بدء تصريحاته من أحد المواقع التي استهدفتها صواريخ إيرانية اليوم، تساءل بن غفير عن وجود صحفيين في الموقع، أي مراسل لقناة الجزيرة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".
ومنذ بدء المواجهة الجارية مع إيران قبل نحو أسبوع، تفرض إسرائيل تعتيما على المواقع المستهدفة بصواريخ إيرانية، وسبق أن اعتبرت الجبهة الداخلية التابعة للجيش، أن نشر فيديوهات لتلك المواقع يعد مساعدة للعدو (إيران) في خضم القتال.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين الماضي تحقيقا ضد أشخاص صوروا منطقة ميناء حيفا (شمال)، بعد استهدافها بصواريخ إيرانية، بينما دهمت قواتها مواقع إقامة فرق قنوات تلفزيونية في حيفا أيضا.
ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران، سمته "الأسد الصاعد" وقصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية منها مبنى التلفزيون الرسمي.
ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران عملية سمتها "الوعد الصادق-3″ للرد على هذا الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والمسيّرات، أدت وفق المصادر الإسرائيلية حتى الآن إلى مقتل عشرات الإسرائيليين وإصابة المئات، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات في تل أبيب وحيفا وعدد من المدن.
وفي آخر الإحصاءات، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية اليوم، أن الصواريخ الإيرانية منذ بدء الحرب في 13 يونيو/حزيران الجاري أدت إلى مقتل 24 وإصابة 838، وتسببت في إجلاء نحو 5 آلاف شخص من منازلهم.
وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى تل أبيب في الهجوم على إيران.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن