تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيهأبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبيتأثير اقتصاد المعرفة على زيادة دخل النقد الأجنبي للدولةبراءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.

وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

 ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النقد الأجنبي السوق المصرفية المركز الاقتصادي النيابة العامة جماعة إرهابية المزيد النقد الأجنبی لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق اخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

اقرأ أيضاًخلال الـ 24 ساعة الآخيرة.. الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق مدعم

بدء محاكمة «توربيني كفرالدوار» أمام جنايات البحيرة بتهمة هتك عرض 3أطفال

مستأنف الاقتصادية تؤيد رفض دعوى حفيدة نوال الدجوي بشأن أسهم «دار التربية»

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية الشروق
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لدور أكتوبر
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • التحفظ على 8 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • عمرو السمدوني: خطة تطوير النقل النهري تعزز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • الدولار يفقد 1.4% أمام الجنيه المصري مع تراجع الطلب على النقد الأجنبي
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه