فيديو.. وضع حجر الأساس لمجمع ريكسوس السياحي الكبير في بغداد
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تشهد العاصمة بغداد، وضع الحجر الاساس لمجمع سياحي كبير مستمدة تصاميمه من تراث العراق وحضارته، وبمساحة بناء تبلغ 115000 متر مربع، و 23 طابقا و 242 غرفة فندقية بمساحات مختلفة، وسيتضمن المشروع ايضا 22 جناحاً رئاسياً ومركزاً للمؤتمرات الرسمية.
وفي وقت سابق، أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، العمل في مشروع بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد، يضمّ فندقاً ومجمعاً سكنياً من تنفيذ شركة استثمار القابضة القطرية.
وقال السوداني في كلمته باحتفالية إطلاق المشروع ان "بناء مجمع سياحي كبير وسط بغداد سيكون مشروعا سياحياً وخدمياً وتنموياً" مرحباً بـ"المستثمرين من دولة قطر وشكرهم على روح المبادرة في تنفيذ باكورة التعاون مع العراق".
وأضاف ان "التعاون الواعد بين العراق وقطر انطلق انطلاقة جادة" مبينا ان "بغداد اليوم هي قلب النشاط التجاري والثقافي والسياسي والاقتصادي".
وأشار الى ان "المشروع السياحي سيكون علامة مميزة وتحفة معمارية في بغداد لاسيما وان قطر لديها شركات وتجارب رائدة في الاستثمار".
وبين ان "المشروع السياحي يعد أول مشروع ضمن سياق التعاون بين العراق وقطر والعراق يمتلك فرص استثمارية واعدة والحكومة تقدم الدعم والتسهيلات اللازمة".
وفي (6 آب 2023)، تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المخططات الخاصة بمشروع بناء مجمع سكني "ضخم" وسط العاصمة بغداد.
وأكد السوداني، أن "المشروع سيضيف قيمة عمرانية واستثمارية وتنموية للعراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح