قضية غريبة في تركيا: شراء حذاء يقود إلى حكم قضائي ضخم ضد شركة أحذية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
في حادثة غريبة شهدتها قيصري التركية، قام مواطن بالتحقق من زوج الأحذية الذي اشتراه عبر الإنترنت ليكتشف أن كل من الحذاءين كان مخصصًا للقدم اليمنى، مما دفعه إلى بدء إجراءات إرجاع. وعندما رفضت الشركة قبول الإرجاع، قرر العميل المتضرر متابعة القضية قانونيًا، ليتمكن من الفوز بالقضية والحصول على 15 ألف ليرة تركية من الشركة.
في أبريل 2024، اشترى المواطن فرحات ج. زوجًا من الأحذية من موقع إلكتروني تابع لإحدى الشركات الشهيرة. استفاد فرحات من عرض ترويجي ودفع 350 ليرة تركية للحصول على الحذاء. وعند فتح علبة الأحذية التي وصلت إلى منزله، اكتشف أن كلا الحذاءين كانا مخصصين للقدم اليمنى.
اقرأ أيضاوزارة التجارة التركية تفرض غرامات ضخمة على شركات التجارة…
الأحد 13 أبريل 2025رفض الشركة لإرجاع الحذاء دفعه إلى رفع دعوى قضائية
اتصل فرحات بالشركة لطلب استبدال الأحذية، لكن الشركة ردت بأنه نظرًا لأن عملية الشراء تمت عبر الإنترنت، فهي لا تقبل التغيير أو الإرجاع. وبناءً على ذلك، بدأ فرحات معركة قانونية وقام برفع دعوى ضد الشركة من خلال محاميه.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا التجارة الالكترونية حادثة غريبة دعوى قضائية شراء عبر الانترنت شركة احذية قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
نهاية الشركة الأجنبية في بورسعيد.. نظافة الشوارع أولوية لا تقبل المجاملة
شهدت محافظة بورسعيد تحركات ميدانية موسعة، في إطار متابعة أعمال النظافة بالمناطق السكنية والأسواق والأحياء الشعبية، حيث تم رصد تكرار الشكاوى من تدني مستوى النظافة، وظهور تجمعات قمامة في أماكن متفرقة، رغم توافر كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة.
وفي هذا السياق، تقرر إنهاء التعاقد مع الشركة الأجنبية المسؤولة عن أعمال النظافة، بعد فترة من المتابعة الدقيقة ورصد التقصير المستمر في أداء المهام. جاءت تلك الخطوة في ظل تزايد شكاوى المواطنين، وعدم تحقيق الشركة للمستوى المطلوب رغم الدعم المقدم لها منذ بداية عملها داخل بورسعيد.
الجولات الميدانية التي شملت عددًا من المناطق في حيي الزهور والضواحي، كشفت عن استمرار تراكم المخلفات بشكل يومي، وغياب ملحوظ لخدمات الجمع المنزلي، ما أظهر وجود خلل واضح في منظومة التشغيل والمتابعة من قبل الجهة المنفذة.
وتم التأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة شاملة لمنظومة النظافة بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن، واستبعاد أي شركة لا تلتزم بمعايير الأداء. كما شددت الجهات المعنية على عدم التهاون مع أي تكرار لمشاهد التراكمات، وأن النظافة العامة ستظل أولوية قصوى في جدول العمل التنفيذي اليومي.
وتستمر المتابعات الميدانية بشكل يومي لرصد أي تقصير، مع اتخاذ قرارات فورية تجاه الجهات المقصرة، سواء كانت شركات أو أفراد، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة. كما يتم إعداد تقارير دورية لقياس مستوى الأداء ورفعها للجهات المختصة، مع التأكيد على أن أي جهة لن تثبت كفاءتها ستُستبعد فورًا دون تردد.