رئيس النواب يحيل 5 اتفاقيات دولية و66 مشروع قانون إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس، ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 ، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المستشار الدكتور رئيس المجلس ( 66 ) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 ، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 ، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026 ، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 "جميعها" أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة واعداد تقارير بشأنها ، وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية ، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة ، وهي :
أولاً : قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.
(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ثانياً : مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) -مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.
مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. (وعددها 63 مشروعًا)
مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة)
ثالثاً : مشروع قانون مُقدم من النائب/ محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة اتفاقيات دولية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المزيد بین حکومة جمهوریة مصر العربیة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من إلى لجنة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: تأمين صناديق الإقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب وتسليمها للجان الفرز
شهدت العملية الإنتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لمجلس النواب 2025 أجواء هادئة على مدار اليومين تجسدت فى الإقبال المتواصل للمواطنين للإدلاء بأصواتهم
وقد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة داخل كافة اللجان بإجمالى 152 لجنة داخل 3 دوائر إنتخابية ، والمسجل عليها 840 ألف و 731 ناخب وناخبة.
لافتاً إلى أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين حيث تم التواصل مع المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الإبتدائية لإستمرار فتح اللجان الإنتخابية بعد مواعيد الغلق المحددة فى تمام الساعة التاسعة مساءاً ، والدفع ببعض القضاه إلى عدد من اللجان التى شهدت إقبال كبير وتكدس من الناخبين فى الساعات الأخيرة لتسهيل إجراءات العملية الإنتخابية ، والإدلاء بأصواتهم ، كما أنه تم إستمرار فتح اللجان لحين الإنتهاء من قيام جميع الناخبين للتصويت بمقر اللجان الخاصة بهم.
وأثناء متابعته لغلق اللجان ، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والجهات المختصة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، وتم تسليمها إلى لجان الفرز وسط متابعة من مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية.
مشيراً إلى أن العملية الإنتخابية شهدت تسخير كافة الإمكانيات من الجهاز التنفيذى ، وتقديم كامل الدعم اللوجستى والإدارى بالتعاون والتكاتف بين كافة الأجهزة المعنية مما ساهم فى إنجاح هذا العرس الديمقراطى ، وهذا الإستحقاق الدستورى ، وخروجه بالشكل الذى يليق بهذه المحافظة العريقة .