تنفيذ برنامجين بسقارة حول حقوق الإنسان وريادة الأعمال بمشاركة 100متدرب
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق برنامجين تدريبيين اليوم الأحد 13 أبريل 2025، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ضمن فعاليات الأسبوع الـ32 من الخطة التدريبية 2024/2025 ،ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامجين التدريبيين 100 متدرب من مختلف المحافظات.
الدورات التدريبيةوأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج الأول يركز علي تطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان، وتشرف على تنفيذها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة إلي أن الدورة تهدف إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل الهياكل المؤسسية للإدارة المحلية، وتفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورفع كفاءة العاملين بها في التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.
و أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي أخر حول ريادة الأعمال للمديرين والعاملين بإدارات المشروعات، والإدارة الاستراتيجية، والاستثمار، ومكاتب "مشروعك" بالمحافظات، لافتة إلي أن هذا البرنامج يأتي في إطار دعم الدولة لبيئة ريادة الأعمال وتأهيل الكوادر المحلية للتعامل مع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وإتاحة فرص تمويل متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، أن منظومة التدريب بسقارة تلعب دوراً هاماً و رئيسياً كأحد الأطر الأساسية لوزارة التنمية المحلية فى خطتها لرفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية فى مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التى تساعدهم على قيادة النقلة النوعية فى دور الإدارة المحلية، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة فى مجال التخطيط وإدارة الاصول بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة الدورات التدريبية المزيد التنمیة المحلیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.