انقلب السحر على الساحر.. خبير يُحرج بنكيران خلال ندوة عقدها البيجيدي للتهجم على المخطط الأخضر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقد حزب العدالة والتنمية ندوة أمس السبت بعنوان “الأمن الغذائي بين مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس” بمركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والماء بالرباط.
الندوة التي عقدتها جمعية مهندسي العدالة والتنمية، كان الغرض الأساسي منها هو مهاجمة رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش و الذي تقلد منصب وزير الفلاحة خلال إطلاق هاذين البرنامجين.
واستدعى الحزب أساتذة و خبراء في الميدان الفلاحي و الصيد البحري مقربين من العدالة و التنمية أبرزهم محمد الناجي الخبير في الصيد البحري والأستاذ في معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة، و المهندس والخبير في الاقتصاد الزراعي والتنمية القروية العربي الزكدوني.
الأخير وجّه اللوم و انتقادات لاذعة لحزب العدالة و التنمية الذي ترأس حكومتين ، حيث قال موجها كلامه للأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران ، والذي حضر الندوة : ” تنظيمكم لهذه الندوة ربما تعبير غير مباشر عن ما يسمى بالنقد الذاتي.. علاش.. لأنه كرهنا أو أردنا السياسات القطاعية تدخل في خانة المسؤولة الجماعية للحكومات كيفما كانت تركيبتها”.
و أكد الزكدوني، أنه لا يجب شخصنة الأمور عبر نسب المخططات إلى شخص واحد ، مؤكدا بالقول : “هذا مخطط ديال المغرب وتحملت مسؤوليته حكومات متعاقبة منذ 2008 .. بغيتو ولا كرهتو المسؤولية مشتركة وماشي ديال قطاع دون آخر”.
الخبير المغربي، تطرق إلى أحد أهم ركائز الأمن الغذائي وهي سهولة ولوج المواطنين الى اقتناء المواد الفلاحية والأساسية عبر تقوية قدرته الشرائية.
و تسائل الزكدوني هنا بالقول : ” هذا الأمر يحيلنا على قضية الدخل و إشكالية توزيع المداخيل ، واش القوة الشرائية من مسؤولية القطاع الفلاحي؟ بل الامر يتعلق بقطاعات متعددة منها المالية العمومية و الفلاحة و الصناعة وغيرها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام
صراحة نيوز ـ أحالت وزارة التنمية الاجتماعية جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام لجمعها التبرعات بطرق غير قانونية، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وقال البيان إن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية وتكليفها بتدقيق جميع سجلات الجمعية المالية والإدارية والفروع التابعة لها بعد وقوعها بمخالفات قانونية.
وأوضح التدقيق الأولي الذي قامت به الوزارة أن الهيئة الإدارية التي كانت تدير الجمعية باطلة وغير قانونية كونها إحدى مخرجات اجتماع هيئة عامة غير قانوني.
وخالفت الجمعية التشريعات بالإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون، وبمنح العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل غير قانوني، كما لم تقم بعمل ضبوط تحصيل هذه التبرعات بالشكل الأصولي.
وخلت قرارات الهيئة الإدارية من آلية لتوزيع المساعدات العينية، ومن أية موافقات على المصاريف الخاصة بالجمعية، فيما تبين أن العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسباً مبالغاً بها دون سند.
ووقعت الجمعية بمخالفات في الإنفاق والصرف من قبل المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية.
كما خالفت الجمعية القانون بطريقة إنشاء الفروع وارتباطاتها الإدارية والمالية، وبالتبرعات المقبوضة والمساعدات العينية الخاصة بالفروع وعملية توزيعها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة